القرار الأرعن للعدل الأوربية استهداف للمملكة المغربية (اتحاد المحامين العرب)

اعتبر  اتحاد المحامين العرب أن القرار الصادر عن محكمة العدل للإتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية الصيد البحري والفلاحة مع المملكة المغربية، قرارا “غير شرعي  ويفقد المحكمة مصداقيتها”.

وأوضحت الأمانة العامة للاتحاد المذكور، في بيان لها تتوفر “آشكاين” على نظير منه، أنها “تعتبر أن القرار الصادر عن محكمة العدل للإتحاد الأوروبي بتاريخ 4 أكتوبر 2024، قد إستهدف المملكة المغربية في سيادتها على أراضيها ومياهها الإقليمية على الرغم من أنها محقة في إبرام كل الإتفاقيات كانت زراعية أو بحرية لضمان أمنها الغذائي الزراعي والبحري”، مشيرا إلى أن موقف الأمانة يأتي “رعياً منها لأهداف اتحاد المحامين العرب من أجل التضامن مع كل بلد عربي في وحدته الترابية”.

وشدد الاتحاد على أن “قرار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي لا يتسم بالجدية وغير شرعي ويتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي التي تنظم العلاقات بين الدول لبناء جسور التعاون فيما بينها، خاصة في مجال التبادل التجاري”.

وأضاف المحامون العرب في بيان اتحادهم أن هذا القرار “يجرد هذه المحكمة من مصداقيتها بتجاوزها حدود اختصاصها دون مراعاة للقوانين الدولية التي تصون حقوق كل دولة على أراضيها”، مبرزا أن “هذه المحكمة لم تحترم إرادة الشعب المغربي المتفتح على العالم لترويج منتوجه الوطني الغذائي كان زراعياً أو بحرياً، بإصدارها لهذا القرار الذي يعتبر وصمة عار في جبينها”,

ولفت أصحاب البيان الانتباه إلى أن المحكمة الأوربية “ضربت بهذا القرار عرض الحائط المعاهدات الدولية التي إنخرط فيها المغرب والمتعلقة باحترام سيادة كل دولة على أراضيها، كما أنها ضربت في الصميم الإتفاقيات الثنائية المبرمة بين المغرب والعديد من دول الإتحاد الأوروبي في كل المجالات وخاصة في مجال التبادل التجاري”.

ونبه إلى أنه “موازاة للموقف المعبر عنه من طرف مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الذي أدان هذا القرار المجحف في حق المغرب، فإن الأمانة العامة الإتحاد المحامين العرب تدين بدورها هذا القرار الأرعن وغير المسؤول الذي يمس حق الشعب المغربي في سيادته على أراضيه براً وبحراً من الكويرة إلى طنجة”.

يأتي هذا بعدما أصدرت محكمة العدل الأوروبية، يوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، حكمها بشأن الطعن الذي تقدم به مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية القاضي بـ”بطلان اتفاقية الصيد البحري بين التكتل الإقليمي والمملكة المغربية، الصادر في شتنبر 2021، على خلفية شمولها الأقاليم الجنوبية المغربية.

وينص القرار على رفض هذه الطعون، مؤكدة بذلك الحكم الصادر بشأن “إلغاء هذه الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة”.

في المقابل أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن مضمون قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الذي صدر اليوم الجمعة بشأن الاتفاقيات الزراعية والصيد “يتضمن انحرافات قانونية واضحة وأخطاء واقعية مشبوهة، وهذا يدل على الأقل على جهل تام بالحقائق المتعلقة بالملف، إن لم يكن انحيازًا سياسيًا صارخًا”.

وشددت الوزارة نفسها في بيان لها على أن “المملكة المغربية لا تعتبر نفسها معنية بهذا القرار و أن “المغرب ليس طرفًا في هذه القضية، التي تتعلق من جهة بالاتحاد الأوروبي ومن جهة أخرى بـ”البوليساريو” المدعوم من الجزائر، لم يشارك المغرب في أي من مراحل هذه الإجراءات، وبالتالي لا يعتبر نفسه معنيًا بالقرار”.