“الأحرار” ينقد رئيس جماعة باشتوكة من الاطاحة

بعد خسارته جماعة أورير بإقليم أكادير إداوتنان لصالح حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، نجح حزب التجمع الوطني للأحرار في تجنب خسارة سياسية جديدة؛ تتمثل في تجنب فقدان جماعة أيت ميلك بإقليم اشتوكة أيت باها.

حزب التجمع الوطني للأحرار كان قد سارع لتوجيه أعضاء حزب “الاحرار” بجماعة أيت ميلك للتصويت ضد ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم الاستقالة، بعدما أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير قرارها بالحكم على الرئيس بإداراج نقطة ملتمس اقالته في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024 لدراستها طبقا للقانون مع ما يترتب عن ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

واستطاع حزب “الحمامة” أن يقنع خمسة أعضاء من المجلس الجماعة بالعدول عن قرارهم في إسقاط الرئيس، حيث صوتوا ضد نقطة إقالة الرئيس؛ في ما صوت 12 عضوا لصالح النقطة، في الوقت الذي كان يلزم صوت واحد لتحقيق شرط ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين عملهم وفق الفقرة الأخيرة من المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

وبالرغم من نجاح حزب “الأحرار” في الحفاظ على جماعة أيت ميلك بعد إنقاذ رئيسها من الإطاحة، فقد دخل المجلس الجماعي في “بلوكاج” سياسي بعدما صوتت الأغلبية ضد الميزانية المقترحة من طرف الرئيس، حيث أجل الحسم في الميزانية إلى جلسة قادمة بعد 15 يوم من الآن.

وكان المنسق الجهوي للحزب بسوس ماسة؛ كريم أشنكلي، قد أقدم على توجيه أعضاء حزب “الاحرار” بجماعة أيت ميلك للتصويت بالموافقة على ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2025، والتصويت ضد ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم الاستقالة.

وشدد المنسق الجهوي لحزب “الحمامة”؛ وفق الوثيقة ذاتها، على ضرورة حرص منتخبي الحزب على “احترام القرار الحزبي والالتزام بمضمون التوجيه أثناء عمليات التصويت تحت طائلة ترتيب الإجراء ات اللازمة وفق ما تنص عليه مضامين النظام الأساسي للحزب والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية” في إشارة إلى تهديدهم بالإقالة في حالة عدم الالتزام بقرار الحزب.

يشار إلى أن رئيس الجماعة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، كان قد رفض إدراج ملتمسا تقدم بها ثلثي المجلس الجماعي من أجل الإطاحة بالرئيس الذي فقد الأغلبية في منتصف الولاية الانتخابية، في جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر الجاري.

وينبني الملتمس الذي تقدمت أغلبية مجلس جماعة أيت ميلك على المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، التي تمنح للثلثين (2/3) من أعضاء المجلس الجماعي حق تقديم ملتمس للمطالبة باستقالة الرئيس بعد مرور ثلاث سنوات من بداية انتداب المجلس.

وفي حالة رفض الرئيس، ينص القانون على أنه “جاز للمجلس أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس”.