الحلو: قرار غير معلن وراء عدم إستجابة “أفريقيا” لمطالب المقاطعين

أعلنت شركة سنطرال دانون، أمس الأربعاء، عن تخفيض ثمن بيع منتوج الحليب، سعيا منها لتجاوز تداعيات حملة المقاطعة التي إستهدفتها وأثرت على رقم معاملاتها بالسوق المغربية، ولتسليط الضوء على هذا الحدث، حاورت جريدة “آشكاين” المهدي الحلو، الخبير الإقتصادي، والأستاذ الجامعي بالمعهد الوطني للاحصاء والإقتصاد التطبيقية.

1/ كيف تفسر قيام شركة سنطرال بتخفيض الثمن منتوج الحليب؟

التخفيضات التي أعلن عنها مدير العام لسنطرال دانون تدخل ضمن مساعي توقيف صيرورة المقاطعة التي مست شركته، وتشير إلى إقتناع الشركة بأن هناك غبن لدى الفلاحين المنتجين، وبالتالي قرار بيع الحليب بكلفة الشراء إضافة مصاريف النقل يعني أن المقاطعة أوصلتنا إلى نتيجة حسنة بالنسبة للمجتمع ومستهلكي حليب سنتطرال دانون.

السبب وراء التخفيضات هو إقتصادي ويرجع إلى التعامل التجاري للشركة مع سوق المغربية التي تعتبره سنطرال سوق حساس، كما ظهر من خلال التخفيضات أنه كان في السابق  مبالغة في الفرق بين سعر شراء الحليب وثمن بيعه في السوق.

2/ لماذا خفضت سنطرال ثمن الحليب بهذا المعدل، في حين قالت الحكومة أن هامش ربح الشركة لا يتعدى 20 سنتيم عن اللتر الواحد؟.

تخفيض سنطرال لثمن منتوجاتها بالمقارنة مع ما أعلنت عنه الحكومة حول كون هامش ربح الشركة لا يتعدى 20 سنتيم على ليتر الواحد يعني شيئين متكاملين، الأول هو أن الحكومة ليست لها أي معرفة بهيكلة أثمان شركة سنطرال التي هي شركة أجنبية وتنتج منتوج إستراتيجي بالنسبة لشريحة كبيرة بالمجتمع، وبالتالي ليست لها معرفة بهامش الربح وكلفة الإنتاج، خاصة أن القطاع يهم ما بين 120 ألف إلى 400 الف فلاح، وثاني يكمن في أن الحكومة بقولها ان هامش الربح للشركة لا يتجاوز 20 سنتيم عن ليتر الواحد معناه أنها أصبحت رأسمالية اكثر من أصحاب الرأسمال أنفسهم، فهي تدافع عن الشركات أكثر من دفاعهم حتى على أنفسهم.

3/ لماذا لم تبادر الشركات الأخرى التي إستهدفتها المقاطعة بنفس مبادرة سنطرال؟

بالنسبة لشركة سنطرال بادرت لأن لها وضع سياسي ودبلوماسي خاص، كونها شركة كبرى من دولة تربطها بالمغرب علاقات سياسية وإقتصادية وثقافية كبيرة ومتنوعة. وبالتالي يمكن أن كان هناك ضغط من الحكومة الفرنسية ليكون تعامل الشركة بالمغرب تعامل على أساس مفهوم الشركات المواطنة، بحيث أنه كان هناك تخوف مكن السلطات الفرنسية من أن المقاطعة يمكن تشمل دول إفريقية أخرى، والتي تنشط فيها شركات فرنسية متعددة، وبالتالي كان هناك بحث عن وقف النزيف الدبلوماسي الناتج عن المقاطعة.

بالنسبة لشركة والماس، التي تنتج “ماء سيدي علي” يمكن ملاحظة أنها قامت تدريجيا بتبديل إستهلاك ماء سيدي علي بماء “عين أطلس”، والحال أن “عين أطلس” في ملكية نفس الشركة، بحيث أن ما وقع أن شركة والماس عوض أن توزع في الأسواق “سيدي علي” بدأت بتوزع ماء “عين أطلس”. لذلك لم تقدم أي مبادرة.

أما شركة “أفريقيا غاز”، فيمكن تسجيل أنه  منذ شهرين أثمنة المحروقات لم تتغير، مما يعني أنه وقع قرار لم يعلن عنه تقول الدولة فيه للموزعين يجب أن تتوقفوا عن رفع أثمنة المحروقات في السوق. على أساس أن أي  إنخفاض لسعر النفط في الأسواق الخارجية لن ينعكس على المغرب. لهذا لم تبادر أفريقيا غاز للاستجابة لمطالب المقاطعين.