أبرز مضامين مشروع قانون المالية في القضايا الاجتماعية

قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي البرلمان، مشروع قانون المالية  لسنة 2025.

وأشارت إلى وجود 4 محاور كبييرة مؤطرة لمجمل الإجراءات المالية الحكومية لسنة 2025، وهي مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وأخيرا الحفاظ على استدامة المالية العمومية

وتضمن مشروع قانون المالية إجراءات عدة على الصعيد الاجتماعي، أبرزها دعم تعزيز قطاعي الصحة والتعليم بكل مستوياته، ومواصلة دعم المواد الأولية.

استمرار دعم قطاعي الصحة والتعليم

يُبنى مشروع قانون المالية السنوي المقبل وفق تصريح الوزيرة الوصية على 4 ركائز أساسية وهي مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية،وأخيرا الحفاظ على استدامة المالية العمومية.

وفي موضوع “تعزيز أسس الدولة الاجتماعية”، ستعمل الحكومة على استكمال تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة كل الفئات الاجتماعية والمهنية، مع مواصلة أداء الاشتراكات برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، وذلك بميزانية سنوية تناهز 10 ملايير درهم، إضافة إلى موصلة تنزيل الدعم الاجتماعي المباشر، حيث يتضمن المشروع سيتم الرفع من الدعم، ليصل إلى 250 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين، أو دون 6 سنوات أو في وضعية إعاقة (350) درهم)، وإلى 175 درهم عن كل ولد من الأولاد الثلاثة الأوائل غير المتمدرسين، إضافة إلى وضع الإطار القانوني والتنظيمي للشروع في توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، وتوسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار.

وذكرت نادية فتاح تخصيص 32.6 مليار درهم لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك بزيادة ما يناهز 1.9 مليار درهم مقارنة مع سنة 2024، وذلك لتأهيل ما يقارب 1400 مؤسسة للرعاية الصحية، باعتبارها لبنة أساسية لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، والرفع من مستوى التأطير الطبي وشبه الطبي، ليبلغ 25 مهنيا لكل 10.000 نسمة في سنة 2026 ، و 45 مهنيا للصحة لكل 10.000 نسمة في أفق سنة 2030. كما تعمل الحكومة على توفير المناصب المالية الضرورية المواكبة وتلبية احتياجات القطاع من الموارد البشرية، حيث تم تخصيص 6500 منصب مالي لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وفيما يخص قطاع التربية الوطنية فقد خصصت الحكومة غلافا ماليا إضافيا يقدر ب 11.7 مليار درهم لقطاع التربية والتعليم، لتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة للقطاع حوالي 85,6 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك بهدف مواصلة تنزيل خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي، لفائدة 983.654 مستفيد برسم الموسم الدراسي 2024-2025، وتوسيع مدارس الريادة» لتشمل 2.626 مدرسة ابتدائية و 232 إعدادية، خلال نفس الموسم الدراسي، وكذا توسيع العرض المدرسي من خلال افتتاح 189 مؤسسة تعليمية جديدة، %68% منها بالوسط القروي.

هذا وتم تخصيص 16,4 مليار درهم، وذلك برسم السنة المالية 2025 للقطاع الجامعي، على مواصلة تنزيل الإصلاح البيداغوجي الشامل والمندمج للجامعة المغربية والنهوض بمستوى مواردها البشرية، وملاءمة البحث العلمي مع الأولويات الوطنية ومتطلبات سوق الشغل.

مواصلة دعم المواد الأولية وتنفيذ الاتفاق الاجتماعي

قررت الحكومة وفق مشروع قانون المالية مواصلة دعم المواد الأساسية، لا سيما غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني للقمح اللين عبر تخصيص ما يفوق 16,5 مليار درهم لصندوق المقاصة برسم سنة 2025.

وقررت الحكومة تنزيل الإصلاح الضريبي على الدخل، وذلك على الخصوص عبر مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل من خلال رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30000 إلى 40000 درهم، مما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا. هذا إلى جانب مراجعة الشرائح الأخرى للجدول، بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، مما سيترتب عنه تخفيض قد يصل إلى %50% من هذه الأسعار، وتخفيض سعر الضريبة الهامشي من 38% إلى %37.

وذكر مشروع القانون والورقة المقدمة حوله، إعفاء عمليات استيراد كمية محددة من الحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة، وكذا وقف استيفاء رسوم الاستيراد من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2025 المطبقة على الحيوانات الحية من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والجمال، وعلى اللحوم الحمراء لهذه الفصائل والعجلات للإنسال والعجول، إضافة إلى تلك المطبقة على مادتي الأرز الأسمر المستورد وزيت الزيتون البكر والبكر الممتازة.

استراتيجية جديدة في معضلة التشغيل

قررت الحكومة عبر مشروع قانون المالية فيما يخص معضلة التشغيل، تفعيل عدة إجراءات موزعة على ثلاثة محاور، وذلك وفق مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد من أجل دعم التشغيل، من خلال تعبئة غلاف مالي يقدر ب 14 مليار درهم برسم سنة 2025، ويهدف المحور الأول إلى تحفيز دينامية الاستثمار، خصوصا في القطاعات الأكثر وقعا من حيث إحداث فرص الشغل كالفلاحة، والبناء والأشغال العمومية والسياحة، وذلك بالموازاة مع تقوية الدعم المعزز والملائم للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

فيما يتعلق المحور الثاني بالرفع من وقع البرامج النشيطة للتشغيل وتعزيز الدعم لتقوية منظومة التكوين بالتدرج، أما المحور الثالث فسيخصص للتدابير الرامية إلى التخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل بالوسط القروي والحد من فقدان مناصب الشغل الفلاحية. وفي هذا الإطار، سيتم تفعيل خارطة طريق تتضمن خطة عمل ملموسة على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

وحول الاستثمار العمومي، نصت ارقام مشروع القانون على تعزيزه ليبلغ 340 مليار درهم وتفعيل “الميثاق الجديد للاستثمار”، وذلك لمواصلة مواصلة تنزيل الأوراش المهيكلة الكبرى الجاري إنجازها، والمتمثلة في استراتيجية “الجيل الأخضر”، والمشاريع المرتبطة بالهيدروجين الأخضر والتحول نحو الطاقات النظيفة، وخارطة الطريق للقطاع السياحي، إضافة إلى تنزيل الاستراتيجية الرقمية “المغرب الرقمي 2030”. كما ستُعطى أهمية خاصة لتنفيذ المشاريع الضخمة المرتبطة باستعدادات بلادنا لاستضافة كأس العالم 2030 ، لا سيما تلك المتعلقة بالبنيات التحتية الرياضية، والسككية والجوية، والطرق والطرق السيارة، والمجال الرقمي والسياحة.