المنصوري: كون بغيت ننتاقم من الوهابي ميكونش رئيس جماعة(فيديو)

في اجتماع المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي انعقد يومه السبت بمدينة سلا، تناولت فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للحزب، قضية إقالة أحمد الوهابي، رئيس جماعة تازروت بإقليم العرائش. وأوضحت المنصوري خلال مداخلتها أن القرار لم يكن نتيجة لرغبتها في الانتقام أو تصفية الحسابات، بل جاء نتيجة لظروف معقدة واتهامات وجهها الوهابي إلى شرفاء القبائل الصحراوية.

وأشارت المنصوري إلى أن الوهابي كان مناضلًا في صفوف الحزب منذ عام 2010، وأن الخلافات بينه وبين شرفاء مولاي عبد السلام تعود إلى عام 1998، أي قبل انضمامه للحزب. وأضافت أنها كانت ضمن لجنة الانتخابات التي زكّته لخوض الانتخابات في عامي 2011 و2021، وأنها لو كانت ترغب في استبعاده، كان يمكنها عدم تزكيته في تلك المناسبات، لاسيما أنها كانت تشغل مناصب هامة حينها، منها رئيسة المجلس الوطني وعضوة في لجنة الانتخابات، ولو أرادت لما كان رئيس جماعة.

وأكدت المنصوري أنه على الرغم من مشكلات الوهابي مع الأمانة الجهوية، فإن قرار إقالته لم يكن بتدخل مباشر منها، بل جاء بناءً على شكايات توصلت بها الأمانة الجهوية. وأشارت إلى أن الوهابي لم يقدم أي توضيحات بخصوص الاتهامات التي وجهها لشرفاء القبائل الصحراوية، الذين وصفهم بالانفصاليين، في وقت يشمل فيه خطاب جلالة الملك جميع أبناء الصحراء الذين يزورون المنطقة لتأكيد مغربية الصحراء واحترام أجدادهم المدفونين في مولاي عبد السلام.

واختتمت المنصوري تصريحاتها بالتأكيد على أنها لا تسعى إلى تصفية الحسابات أو الانتقام من أي شخص داخل الحزب، بل تعمل على الحفاظ على مصداقية الحزب ومبادئه. وأوضحت أنها تضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، مشيرة إلى تجربتها الطويلة في الساحة السياسية منذ 17 عامًا، قائلة “السي الوهابي عاد كتسمعو بيه أما أنا 17 سنة وأنا معاكم فالساحة السياسية، وكل واحد معروف مصداقيته”.

وكان الاحتقان بين الوهابي وحزب الأصالة والمعاصرة، قد وصل إلى غاية قرار الجزب مقاضاة رئيس جماعة تازروت، بعد تصريحات من الأخير اتهم فيها فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة قيادة الحزب، وزوجها بالتورط في فصله، وذلك بسبب نزاع على قطعة أرضية بجماعة تازروت. الحزب اعتبر أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة وأن قرار الفصل تم بناءً على توصية لجنة التحكيم والأخلاقيات، مشيراً إلى أن الوهابي كان بإمكانه الطعن في القرار.

أوضح الحزب أن الخلاف بين الوهابي وأطراف أخرى، بما في ذلك الزاوية المشيشية، يعود إلى فترة طويلة قبل فصله، وأنه تم دعم الوهابي خلال حملاته الانتخابية رغم هذا الخلاف. كما أكد أن قرار الفصل جاء بعد إصرار الوهابي على إقحام الحزب في صراعات شخصية ليس لها علاقة بالشأن السياسي، وهو ما اعتبره الحزب تجاوزاً للحدود.

وكان الوهابي بدوره، قد على بلاغ الحزب ووصفه بالارتجالي، معتبراً أن الحزب يعيش أزمة كفاءة وأزمة أطر، مشيراً إلى أن البلاغ لم يذكر تفاصيل الخلافات بشكل واضح. كما اتهم الوهابي المسؤولين الحزبيين بمحاولة الضغط عليه للتنازل عن ممتلكات الساكنة لصالح عائلة نزار بركة.

وفيما يتعلق باللجوء إلى القضاء، أكد الوهابي أنه يرحب بذلك ولديه الأدلة الكافية لدعم موقفه، معتبراً أن قرار فصله كان بمثابة استعراض قوة من الحزب وأنه يفتقر إلى الكفاءات المسؤولة التي يمكن أن تساهم في تعزيز الديمقراطية في البلاد.

وتجدر الإشارة، إلى أن منتخبي ومنتخبات جماعة تزروت بإقليم العرائش، كان قد سبق لهم الإقدام على تجميد العضوية في حزب الأصالة والمعاصرة، ردا على القرار القاضي بطرد أحمد الوهابي رئيس الجماعة المذكورة.