“انتقام واتهامات بلا دليل”.. الوهابي يردّ على تصريحات المنصوري

في اجتماع المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، تناولت فاطمة الزهراء المنصوري قضية إقالة أحمد الوهابي، رئيس جماعة تازروت، مؤكدة أن القرار لم يكن بدافع الانتقام بل نتيجة شكايات تتعلق باتهاماته لشرفاء القبائل الصحراوية. وهو ما رفضه الوهابي نفسه، مؤكدا أنه ليست هناك شكايات ولم يتم استدعائه أبدا من الأمانة العامة الجهوية للحزب من أجل استفساره عنها.

إقالة أحمد الوهابي: قرار سياسي أم انتقام شخصي؟

وقال الوهابي في تصريح لصحيفة “آشكاين” الإلكترونية، أنه “يستغرب جدا من التناقضات واللامنطق الذي يجسده مطالبة المنصوري لشخصها بالجواب على شكاية افتراضية يتم الادعاء بأنها مقدمة من قبل وفد شرفاء قبائل الصحراء المغربية لدى الأمانة الجهوية للبام”.

وتسائل المعني، موضحا أنه “كيف يجيب أحمد الوهابي على شكاية لم يتوصل لها ؟ ولم يطلع على مضمونها ؟ ولا الجهة التي قدمتها؟”. مضيفا، أنه “لو كانت هناك شكاية حقيقية ضده لماذا لم يتم استدعائه من قبل الأمانة الجهوية أو من قبل لجنة الأخلاقيات الجهوية وتمكينه من نسخة من الشكاية من أجل الدفاع عن نفسه طبقا للمقتضيات المنصوص عليها بميثاق أخلاقيات الحزب؟ ولكانت المنصوري على علم بجوابه على تلك الشكاية الافتراضية؟”.

المخالفات الإجرائية في قرار الطرد من حزب البام ؟

وذكر الوهابي في تصريحه، بأن قرار طرده من حزب البام جاء بعد أقلية من 24 ساعة من إيداعي بصفته الممثل القانوني لجماعة تزروت لطلب تنفيذ حكم قضائي لفائدة الجماعة يقضي بإفراغ أسرة زوج منسقة الحزب من دور سكنية تابعة للجماعة بمركز مولاي عبد السلام بن مشيش وبأن قرار الطرد تم دون استدعائه ودون الاستماع له، ودون تمكينه من حق الدفاع وفق مقتضيات ميثاق أخلاقيات الحزب بل إن قرار طرده لم يعلم به إلا من خلال الاعلام، ولحد تاريخه لم يبلغ به”.

كما قال المتحدث، أن “يجب الوقوف طويلا عندما تقول المنصوري بأن أحمد الوهابي له خلافات مع شرفاء مولاي عبد السلام منذ سنة 1998 أذكرها أني من مواليد 1981 وفي سنة 1998 كنت لا أزال مراهقا في سن 17 سنة وتلميذا يتابع دراسته في الثانوي ومن جهة ثانية فمن له خلافات مع شرفاء مولاي عبد السلام بن مشيش حول 1186 هكتار وواقعة صندوق الضريح وحول منازل الجماعة ليس شخص أحمد الوهابي بل زوج فاطمة المنصوري نبيل بركة”. متسائلا، “اذا كان الوهابي في نزاع مع الشرفاء فكيف يصوتون على شخصه بأغلبية ساحقة لـ 03 ولايات إنتخابية؟”

تزكية الوهابي في الانتخابات وتاريخ الانتماء الحزبي

وأوضح المتحدث، أنه بخصوص “إدعاء المنصوري تزكية الحزب لشخصه سنة 2011 نجد أنفسنا مضطرين الى التصحيح لها، اولا الانتخابات الجماعية لم تكن في سنة 2011 بل في سنة 2009، وخلال سنة 2009 كان أحمد الوهابي منتميا لحزب الاستقلال ومرشحا باسم هذا الحزب، ولم يكن أحمد الوهابي منتميا لحزب البام حينها”.

واسترسل الوهابي، قائلا :”ونحن ترشحنا باسم البام في انتخابات 2015 وفي انتخابات 2021 ولم نسعى لتزكية الحزب بل حزب البام هو من سعى خلفنا للترشح باسمه، وهنا أكتفي بالإشارة إلى أن ترشحي مع البام سنة 2021 جاء بناء على اعتذار علني من قيادات حزب البام، وأحيلكم على واقعة الإعتذار العلني وهي موثقة بالصوت والصورة ومنشورة بموقع الحزب وتمت بحضور 900 شخص من قواعدنا الشعبية خلال نشاط حزبي رسمي بمركز الجماعة”.

الانتقام في الخطاب الحزبي: ثقافة جديدة أم سلوكيات بائدة؟

وأكد الوهابي، أنه “حول قول المنصوري بأن البام قام بتزكيته للانتخابات سنة 2021 ولو أنها كانت تريد الانتقام من شخصي من خلال موقع مسؤوليتها داخل الحزب لكانت حجبت تزكيتها، هنا أسطر تحت كلمة الانتقام كمصطلح جديد في الثقافة الحزبية والسياسية يعكس نمطا جديدا في تدبير وتسيير شؤون حزب البام من طرف القيادة الثلاثية، ويعود الفضل في إبداع مصطلح الانتقام للسيدة فاطمة المنصوري هذا الخطاب في اعتقادي يلخص سلوكيات بائدة وهو ينطوي على مضامين خطيرة تظهر رغبة مريرة من طرف المنصوري للتخطيط للانتقام مستقبلا ويحيلني مضمون هذا الخطاب على الشريط المصور الذي يوثق منسقة الحزب وهي تشير بإشارة الذبح من العنق المتداول خلال هذه الأيام بمختلف منصات التواصل الاجتماعي،

لذلك اتسائل بكل حسرة بعد الخطابات الملكية الداعية إلى تخليق الحياة السياسية، ألا يستدعي الفعل السياسي منا نوعا من الفضيلة الأخلاقية أم أن السياسة والأخلاق لا يتفقان في حزب البام ؟”.

اتهامات بلا دليل: الدفاع عن الوطنية ومواجهة الشائعات

وخلص الوهابي، إلى أن “الإدعاءات والمزاعم التي تحاول فاطمة الزهراء المنصوري وسمه بها كصفة اللاوطني واللاوطنية عبر ترويج قيامه بوصف وفد أبناء عمومته من شرفاء قبائل الصحراء المغربية لضريح جدهم وجدنا مولاي عبد السلام بالإنفصاليين، فهو يستغرب هذا النوع من التهم، ولا يحتاج للبرهنة على وطنيته كمغربي أولا، وثانيا كواحد من شرفاء مولاي عبد السلام بن مشيش وثلاثا كمنتخب يرأس مجلس جماعة ترابية لثلاث ولايات”.

وأكد الوهابي، أنها “المرة الثانية التي تحاول فيها فاطمة المنصوري تلفيق هذه التهمة الوهمية لشخصه، ولوضع حد لهذه التهمة الخطيرة والغبية”، مطالبا إياها “بالادلاء بالحجج التي توضح موقفها بشأن الشكايات والقضايا المرفوعة ضد زوجها من طرف الجماعة وساكنتها والمتعلقة بمحاولة تحفيظ 1186 هكتار وقضية الافراغ من منازل سكنية جماعية بناء على حكم قضائي وقضية صندوق الضريح وقضية تسخير أموال لبناء دار الضيافة في وعاء عقاري في ملكية زوجها، بدل اختراع قضايا لا أصل لها واستخدام أسلوب المناورة والتضليل من أجل إثارة العواطف لكسب الرأي العام رغم قوة الحجج التي أدلى بها بصفته رئيسا للجماعة له نزاع غير شخصي مع زوج وزيرة في الحكومة بسبب مصالح عقارية ومالية لجماعة تزروت”.

وكانت منسقة القيادة الثلاثية لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، قد صرحت أم السبت، خلال اجتماع المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي انعقد يومه السبت بمدينة سلا، أن الوهابي كان مناضلًا في الحزب منذ عام 2010، وأن الخلافات بينه وبين شرفاء مولاي عبد السلام تعود إلى فترة طويلة قبل انضمامه للحزب، مشيرة إلى أنها كانت ضمن لجنة الانتخابات التي دعمته لخوض الانتخابات.

ورغم الخلافات بين الوهابي والأمانة الجهوية، أكدت المنصوري أن إقالته جاءت بناءً على شكاوى وردت إلى الأمانة، وأنه لم يقدم توضيحات كافية بشأن اتهاماته لشرفاء الصحراء. واعتبرت المنصوري أن الاتهامات التي وجهها الوهابي لها تداعيات خطيرة، خاصة في سياق الجهود الوطنية لتأكيد مغربية الصحراء، مشددة على أنها تضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار.

وتجدر الإشارة، إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة، كان قد طرد أحمد الوهابي من صفوفه، معتيرا أنه أقحم الحزب في صراعات شخصية بعيدة عن الشأن السياسي، وهو ما أدى في النهاية إلى قرار فصله بناءً على توصية لجنة التحكيم والأخلاقيات. كما قرر الحزب لاحقا بعد احتدام حرب البلاغات بينه وبين الوهابي، (قرر) مقاضاة الوهابي بسبب تصريحاته التي تتهم فاطمة الزهراء المنصوري وزوجها بالوقوف وراء فصله من الحزب.

ومن جهته، كان الوهابي قد رد على قرار طرده باتهام الحزب بممارسة ضغوط عليه للتنازل عن ممتلكات لصالح عائلة سياسية، ووصف قرار فصله بالاستعراضي والافتقار للكفاءة، مشيراً إلى أنه يرحب باللجوء للقضاء ولديه الأدلة الكافية لدعم موقفه.