الساري يبرز شروط تحقيق الحكومة لنسبة نمو بـ٪ 4.6

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عن سعي الحكومة لتحقيق نسبة نمو اقتصادي تبلغ 4.6 بالمئة خلال السنة المقبلة.

وبررت الوزيرة توقع الحكومة لهذه النسبة، خلال جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي البرلمان لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، بكون الحكومة “اعتمدت على مجموعة من الفرضيات، منها معدل تضخم في حدود 2 بالمئة، وارتفاع الطلب الخارجي عن الفوسفاط ومشتقاته بـ 3.2 بالمئة ومحصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان في 500 دولار للطن، وهو ما علق عليه خبير اقتصادي بوضع مجموعة من الشروط التي تستوجب تحقق نسبة النمو المذكورة.

وفي هذا الصدد، أوضح المحلل الاقتصادي رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد ساري، أن “وجود إشكال في الأصل، يتعلق بتحديد توقعات نسبة نمو سنة 2024، حيث أن بنك المغرب يتوقع 2.8 بالمئة، بينما الحكومة تتوقع 3.3 بالمائة نهاية دجنبر لهذه السنة، وتوقعت  الحكومة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2024 بلوغ 3.7 بالمئة، ما يعني أن هناك تضاربا بين معطيات بنك المغرب والحكومة، بنسبة غير عادية تتمثل في 0.5 نقطة”.

وأشار الساري، في حديثه لـ”آشكاين”، إلى أن “الحكومة اعتمدت في ما طرحته بشأن نسبة النمو في القطاع غير الفلاحي التي بلغت 3.7 بالمئة، وهي نفس النسبة التي توقعت الحكومة تحقيقها في النمو لسنة 2024، حيث تعتبر أن لدينا قيمة فلاحية مضافة بـ -1,8 ، بينما بنك المغرب يتوقع قيمة سالبة هذا العام تصل 6.9 – بالمئة”.

ومضى ساري في تِبيان التضارب بين الحكومة وبنك المغرب، مشيرا أن الأخير “يتوقع قيمة مضافة سنة 2025 تبلغ 8.6 بالمئة، بينما الحكومة تتوقع نسبة 11 بالمئة، علاوة على إشكال آخر يتعلق بالمعايير التي تعتمد عليها الحكومة في القيمة المضافة ليست هي نفس المعايير التي تعتمدها، بدليل أنها (الحكومة) مازالت في عهدها القديم، حيث تعتمد على متوسط إنتاج الحبوب في المغرب هو 70 مليون قنطار، بينما بنك المغرب، منذ مارس لهذه السنة، غير مجموعة من المعايير من خلال الدراسات التي أجراها، وأكد أن معدل متوسط إنتاج الحبوب في المغرب هو 55 مليون قنطار، ما يعني أننا نعيش تضاربا في تحديد متوسط إنتاج الحبوب، وهي كارثة بين مؤسستين رسميتين، هي بنك المغرب كمؤسسة مالية ونقدية، والحكومة”.

وفي ما يخص توقع وصول النمو الاقتصادي لـ4.6 بالمئة، نبه الساري إلى أن “الحكومة تعتمد في توقعاتها على سعر الغاز في حدود 500 دولار للطن، في حين أن  مشروع قانون المالية بأكمله لم يتضمن توقعا حول سعر البرميل خلال السنة المقبلة”.

ويرى الخبير الاقتصادي أن “بلوغ نمو اقتصادي بنسبة 4.6 بالمئة يستوجب قيمة مضافة غير فلاحية محددة في الوضع الحالي رغم التوترات الجيوسياسية الدولية، وهو ما قد يكون ممكنا، لكن الأمر غير ممكن في ظل وجود قيمة مضافة فلاحية لا تتعدى 11 بالمئة والتي اعتمدت عليها الحكومة في توقعها”.

وشدد على أن “الحديث عن نسبة قيمة مضافة فلاحية تبلغ 11 بالمئة يأتي في ظل وجود العديد من الإكراهات، على رأسها الجفاف والمناخ، علاوة على أن نسبة ملئ السدود لم تتجاوز لحدود الساعة 28 بالمئة، مع إفلاس العديد من الضيعات، وسياسات فلاحية فيها مجموعة من الإشكاليات، في وقت لدينا سياسات أخرى بشأن الماء”.

وأضاف محدثنا أن “تحقيق نسبة نمو بـ4.6 بالمئة تستوجب، بالضرورة، موسما فلاحيا جيدا، لأنه لا يمكن الحديث عن معدلات النمو في المغرب دون ربطها بالفلاحة ومن غير المنطقي ربطها بعوامل أخرى، لأن القيمة المضافة الفلاحية حاضرة بقوة في تحديد نسب النمو أكثر من شيء آخر، بل إنها تحدد حتى نسب العجز، لأنه في الوقت الذي سننتج فيه 30 مليون قنطار سيلزمنا استيراد 70 مليون قنطار، لان المغاربة يستهلكون 100 مليون قنطار سنويا”.

وخلص إلى أن “وجود أي مشاكل على مستوى الفلاحية سينعكس بالضرورة حتى على نسب التضخم، لأن التوازنات الحالية  موجودة بفضل انخفاض في الفاتورات الطاقية والمرتبطة بما هو مستورد بشكل كبير، حيث نعاني من مشكل تضخم فلاحي وهو حاضر بقوة في هذه المعادلة”.