2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أقرّت الحكومة المغربية، مشروع قانون المالية لسنة 2025، والذي من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ في بداية السنة الجديدة.
يعتبر قانون المالية 2025 وثيقة هامة تحدد توجهات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية للعام المقبل، ويعد الترجمة الفعلية لجل السياسات العمومية في شتى القطاعات والمجالات.
وصادق مجلس الحكومة، يوم الجمعة الماضي، على المشروع الذي أثار ردود أفعال متنوعة في الأوساط الاقتصادية والسياسية. ففي حين رحب البعض بالتوجهات العامة للقانون، أعرب آخرون عن بعض التحفظات حول بعض الإجراءات المقترحة.
في قراءة أولية، يرى الخبير الاقتصادي ورئيس مرصد العمل الحكومي، محمد جدري، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، يأتي في سياق يطبعه ” اللايقين ”، محليا وإقليميا ودوليا، التي تعود بالسلب على الحالة الاقتصادية.
في المقابل، يذهب جدري، متحدثا لجريدة ”آشكاين”، إلى أن المؤشرات الماكرو اقتصادية ”طموحة”، حين الحديث عن 4.6 في المائة في نسبة النمو، وأيضا نسبة التضخم 2 في المائة، العجز في الميزانية 3.5 في المائة، مبرزا أنها أرقام تدل على وجود طموح بدرجة أساسية، رغم أن الاقتصاد الوطني متأثر بمجموعة من العوامل.
واستبعد المتحدث أن تصل نسبة النمو، توقعات قانون مشروع المالية، وقال جدري إن النسبة المذكورة (4.6%)، لم تحققها المملكة منذ سنوات، مبرزا أن ذلك كان أخر مرة في 2021 . لكن استدرك جدري أن هذه النسبة يمكن تحقيقها شرط أن يكون الموسم الفلاحي ”متوسطا”، وإنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، مشيرا إلى أن ذلك مرتبط بالتساقطات المطرية، إضافة إلى الفاتورة الطاقية المتذبذبة بناء على أسعار النفط التي تتأثر بالحرب الجارية في الشرق الأوسط، مبرزا أن تحقيق نسبة 4.6 في المائة له علاقة بالشرطين السالفي الذكر غير المتحكم فيهما.
أما المسألة الثانية، وفق ذات الخبير الاقتصادي، لها ارتباط بكل ما يتعلق بالأولويات الأربع الأساسية لمشروع قانون المالية، التي تستمد روحها من النموذج التنموي الجديد ومن البرنامج الحكومي، وكل ما يتعلق بأسس تكريس الدولة الاجتماعية وتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل، إضافة إلى مواصلة الاصطلاحات الهيكلية، ورابعا بالاستدامة المالية.
وقال جدري إن مشروع مالية 2025، يعكس تنزيل شعار الدولة الاجتماعية على أرض الواقع، خصوصا الركن الثاني والثالث فيها، أي كل ما يتعلق بتعميم معاش الشيخوخة وتعميم منحة فقدان الشغل لأجراء القطاع الخاص.
كما سيتم، وفق المتحدث، الزيادة في التعويضات العائلية لتصل إلى 300 درهما في 2026، وأيضا الأمور المتعلقة بتحسين العرض الصحي، البنية التحتية، الرأسمال البشري، وكذلك قطاع التعليم.
وأوضح أن ورش الحماية الاجتماعية، يعتريه إشكال على الحكومة أن تأخذه بجد، يتمثل في التركيبة المالية، لأن 51 مليار درهما، 25 مليار منها من الدولة و 26 مليار المتبقية من انخراط الأشخاص، واليوم 27 في المائة فقط من سيؤدون هذه الانخراطات، لأنها لا ترى ربحا في ورش الحماية الاجتماعية.
