الوهابي يقاضي المنصوري ويتهمها بتشويه سمعته

تقدم أحمد الوهابي، رئيس جماعة تزروت بإقليم العرائش، بشكاية قضائية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ضد فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة، متهماً إياها بالتحريض والتشهير وترويج إشاعات كاذبة حول شخصه بهدف الإضرار بسمعته والتأثير على مهامه كرئيس منتخب.

تفاصيل الشكاية

في نص الشكاية، التي توصلت صحيفة “آشكاين” الإلكترونية بنظير منها، أوضح الوهابي أنه تعرض لسلسلة من التصريحات الإعلامية من قبل المنصوري، التي وصفها بالشديدة الانتقائية والمتحاملة. وذكر أنها اتهمته بارتكاب إهانات في حق وفد من شرفاء قبائل الصحراء المغربية خلال زيارتهم لضريح مولاي عبد السلام بن مشيش، مدعية وجود شكاية ضده مقدمة للأمانة الجهوية للحزب في طنجة.

وأكدت الشكاية أن هذه المزاعم لا أساس لها، مشيراً إلى أنه لم يتلقَ أي شكاية رسمية بخصوص هذا الادعاء، واعتبر ذلك محاولة للنيل من مصداقيته وتشويه سمعته أمام سكان الجماعة.

وأضافت الشكاية أن المنصوري ادعت وجود خلافات سابقة له مع شرفاء مولاي عبد السلام تعود إلى عام 1998، مشيراً إلى أن هذه المزاعم غير منطقية، حيث كان في سن السابعة عشرة حينها ولم يكن منخرطاً في العمل السياسي إلا بعد سنوات، وتحديداً في عام 2009.

ادعاءات ومزاعم أخرى

واتهم الوهابي المنصوري في شكايته بأنها تروج لأخبار كاذبة بشأن تزكيته من قبل حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات الجماعية لعام 2011، وأوضح أن الانتخابات جرت في عام 2009 حينما كان منتمياً لحزب الاستقلال، وليس للأصالة والمعاصرة.

واعتبرت شكاية الوهابي تصريحات المنصوري التي تشير إلى رغبتها في “الانتقام” منه، دليلاً واضحاً على وجود نية مبيتة للإضرار به وتشويه سمعته.

مطالب الوهابي

وطالب الوهابي في شكايته بفتح تحقيق قضائي بشأن تصريحات المنصوري، ودعوتها لتقديم الأدلة التي تثبت صحة مزاعمها، بما في ذلك الشكاية المزعومة والشهادات المتعلقة بالنزاع مع شرفاء مولاي عبد السلام. كما أرفق الشكاية بأدلة تتضمن تسجيلات لتصريحات المنصوري المنشورة عبر مواقع إخبارية، وطلب تحميلها المسؤولية القانونية عن أي أضرار ناتجة عن هذه التصريحات.

تضامن جماعي

وتضمنت الشكاية رسالة تضامن من أعضاء مجلس جماعة تزروت مع الوهابي، حيث أعربوا عن تأييدهم لرئيس الجماعة ورفضهم للحملات الإعلامية التي تستهدفه، معتبرينها محاولة لإضعاف موقف الجماعة والتأثير على أدائها التنموي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النزاع يشكل محور اهتمام في الساحة السياسية الوطنية والمحلية، لاسيما وأنه يأتي في ظل توترات بين الأطراف المتنازعة، ما قد يفتح الباب أمام المزيد من التحقيقات القضائية والإعلامية حول الموضوع.

وكانت منسقة القيادة الثلاثية لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، قد صرحت خلال الاجتماع الأخير للمجلس الوطني لذات الحزب، أن الوهابي كان مناضلًا في الحزب منذ عام 2010، وأن الخلافات بينه وبين شرفاء مولاي عبد السلام تعود إلى فترة طويلة قبل انضمامه للحزب، مشيرة إلى أنها كانت ضمن لجنة الانتخابات التي دعمته لخوض الانتخابات.

ورغم الخلافات بين الوهابي والأمانة الجهوية، أكدت المنصوري، كما أشارت “آشكاين” في مقال سابق، أن إقالته جاءت بناءً على شكاوى وردت إلى الأمانة، وأنه لم يقدم توضيحات كافية بشأن اتهاماته لشرفاء الصحراء. واعتبرت المنصوري أن الاتهامات التي وجهها الوهابي لها تداعيات خطيرة، خاصة في سياق الجهود الوطنية لتأكيد مغربية الصحراء، مشددة على أنها تضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار.

وتجدر الإشارة، إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة، كان قد طرد أحمد الوهابي من صفوفه، معتيرا أنه أقحم الحزب في صراعات شخصية بعيدة عن الشأن السياسي، وهو ما أدى في النهاية إلى قرار فصله بناءً على توصية لجنة التحكيم والأخلاقيات. كما قرر الحزب لاحقا بعد احتدام حرب البلاغات بينه وبين الوهابي، (قرر) مقاضاة الوهابي بسبب تصريحاته التي تتهم فاطمة الزهراء المنصوري وزوجها بالوقوف وراء فصله من الحزب.

ومن جهته، كان الوهابي قد رد على تصريحات المنصوري في تصريح قدمه لصحيفة “آشكاين” سابقا. كما كان قد رد على قرار طرده باتهام الحزب بممارسة ضغوط عليه للتنازل عن ممتلكات لصالح عائلة سياسية، ووصف قرار فصله بالاستعراضي والافتقار للكفاءة، مشيراً إلى أنه يرحب باللجوء للقضاء ولديه الأدلة الكافية لدعم موقفه.