توقيف مستشارة جماعية بطنجة على ذمة ملف “مجموعة الخير”

أوقفت السلطات الأمنية في مدينة طنجة مستشارة جماعية بمقاطعة السواني، عن حزب الاتحاد الدستوري، بسبب الإشتباه في تورطها في قضية احتيال تتعلق بما يعرف بـ”مجموعة الخير”.

وحسب مصادر موثوقة، فإن المستشارة التي تشغل منصب رئيسة لجنة التعمير والبيئة، تم وضعها تحت تدبير الحراسة النظرية بقرار من النيابة العامة المختصة، بعد شبهة تورطها في عمليات النصب الهرمي المتعلقة “بمجموعة الخير”.

وجاءت هذه التطورات بعد تحقيقات أجرتها الضابطة القضائية، كشفت من خلالها عن استخدام أنظمة معلوماتية في عمليات الاحتيال، حيث تم استدراج عدد كبير من الضحايا للمشاركة في هذه العمليات. وتفيد التقارير بأن المستشارة الموقوفة تبلغ من العمر 54 سنة، وتم توقيفها إلى جانب مجموعة من المشاركين والمساهمين في شبكة الاحتيال، التي استهدفت أكثر من 1000 شخص.

القضية أثارت اهتمام الرأي العام في طنجة، خاصة أن المستشارة كانت تحتل منصبًا مهمًا في الشأن المحلي، فيما يتواصل التحقيق للكشف عن باقي المتورطين في القضية وتحديد المسؤوليات.

وكانت التحقيقات التفصيلية في قضية “مجموعة الخير” المثيرة للجدل بمدينة طنجة، قد انتهت قبل أيام وسط ترقب كبير لقرار قاضي التحقيق. حيث يواجه المتهمون، وعددهم 19 شخصًا، تهمًا تتعلق بالاحتيال على عدد كبير من الضحايا عبر جمع أموال طائلة بزعم القيام بأعمال خيرية. وما يزيد القضية تعقيدًا هو الصراع بين التصريحات المتضاربة بين المتهمين الرئيسيين.

أثناء التحقيقات، أدلت “كريمة”، مديرة المجموعة، حسب مصادر موثوقة، بتصريحات تؤكد أن رئيسة المجموعة “يسرى” كانت تطلب منها تسليم مبالغ مالية كبيرة من أموال المجموعة، بزعم توجيهها للأعمال الخيرية. غير أن رئيسة المجموعة نفت تمامًا هذه الاتهامات، مؤكدة أن الأموال التي تم سحبها لا علاقة لها بتلك المشاريع المزعومة.

وفي هذا السياق، تمحورت استفسارات قاضي التحقيق حول مجموعة من العقارات التي اقتنتها رئيسة المجموعة وأفراد من عائلتها خلال الفترة الأخيرة. وقد كشفت التحقيقات عن محاولات لبيع تلك العقارات بسرعة بعد صدور مذكرات بحث قضائية بحق رئيسة المجموعة، مما زاد من تعقيد الملف.

مع انتهاء التحقيقات، يبقى الشارع الطنجاوي في انتظار القرار النهائي لقاضي التحقيق. الجميع يترقب ما إذا كان سيتم إحالة القضية إلى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف لتُكيف كجناية، أم سيتم تحديد موعد لجلسات المحاكمة في الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية. فيما لازال الملف يكشف عن مستجدات مثيرة، كتوقيف المستشارة الجماعية المذكورة.