شركة طيران بريطانية متعاقدة مع السلطات المغربية تبتر خريطة المملكة

أثارت شركة “إيزي جيت” البريطانية للرحلات الجوية بين أوروبا المغرب، جدلا بعد اعتمادها خريطة المغرب مبتورة عن صحرائه.

وطالب عدد نشطاء وفاعلون من الشركة  تصحيح الخطأ وتدخل الجهات الحكومية المختصة من أجل تدارك هذا الأمر، وهو ما ذهب إليه وزير السياحة السابق، لحسن الحداد، الذي تفاعل عبر تغريدة في حسابه في “إكس” بقوله إنه “يجب على الشركة تصحيح ووضع الخريطة الصحيحة للمغرب مع صحرائه؛ أو أن تقوم السلطات المغربية بتعليق جميع العلاقات مع شركة الطيران هذه”.

ويعيد هذا الأمر إلى واجهة النقاش  قيام عدد من الشركات في وقت سابق بنفس الخطأ،  ما يضعنا أمام تساؤل عريض عن سبل منع تكرار مثل هذه الأمور في تعاقدات الدولة مع شركات أجنبية، ومن هي الجهة التي تتحمل مسؤوليتها في عدم التدقيق في مواقف هذه الشركات من مغربية الصحراء التي يعتبرها المغرب أساس الشراكات الخارجية.

وفي هذا السياق ، أوضح الخبير الاقتصادي، زكرياء كرتي، أن “مؤسسات وشركات مغربية تقوم أحيانا بنفس الخطأ الذي قامت به هذه الشركة البريطانية، لأنها تأخذ الخريطة من محرك غول وتضعه داخل مواقعا الرسمية”.

ولفت الكرتي الانتباه في حديثه لـ”آشكاين”، إلى أنه “سبق وحدث له نفس الأمر مع عدد من الشركات البريطانية خصوصا، والتي تقوم بهذا الأمر ليس بسوء نية، ولكن عن إهمال وعدم معرفة، خصوصا وأن الفاعلين الاقتصاديين البريطانيين لا يعرفون المغرب جيدا والحيثيات المرتبطة بالقضية الوطنية”.

وأشار  محدثنا إلى أن “مثل هذه الأمور لا تكون في غالب الأحيان ناتجة عن أجندة سياسية بل عن إهمال وعدم معرفة، وعدم إلمام بالواقع المغربي”.

وعن سبل عدم تكرار هذا الأمر والجهة المسؤولة عنه، نبه الكرتي إلى أن “هذه الشركات توقع عقودا مع السلطات المكلفة بالسياحة في المغرب، وهي التي يجب أن تخبرهم بهذا الأمر، وأن تراجع معهم الوثائق وتقوم بتحسيسهم بكل ما يرتبط بالقضية الوطنية”.

وعن سؤال “آشكاين” عما إن كان يمكن وضع احترام السيادة المغربية على الصحراء ضمن شروط لهذه التعاقدات مستقبلا، أبرز الكرتي أن “الأمر يتعلق بتعريف هذه الشركات بالقضايا الوطنية للمغرب أكثر منه وضع شروط في تعاقدات”.