القرقري يرصد عوامل ساعدت على سحب الإكوادور اعترافها بـ”جمهورية البوليساريو”

قررت جمهورية الإكوادور، أمس الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري، تعليق اعترافها بـ”الجمهورية الصحراوية” الوهمية، التي كانت قد اعترفت بها سنة 1983، مع فتح ما يسمى بـ”سفارة” سنة 2009.

وأبلغت وزيرة خارجية الإكوادور، غابرييلا سومرفيلد، خلال مباحثات هاتفية، نظيرها المغربي، ناصر بوريطة، بهذا القرار وبرسالة الإخطار التي بعثت بها إلى ما يسمى بتمثيلية الانفصاليين في كيتو.

وتدرج الموقف الإكوادوري من مرحلة الإعتراف ودعم قيام ما يسمى “الجمهورية العربية الصحراوية”، إلى دعم حل سياسي مقبول لدى الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2602، قبل أن تسحب الآن اعترافها من “جمهورية” الصحراء.

في قراءته لتغير موقف جمهورية الإكوادور من قضية الصحراء، يرى الباحث في السياسات العمومية والعلاقات الدولية؛ مشيج القرقري، أن الدبلوماسية المغربية حققت اختراقا جديدا، حيث تفاعلت بشكل احترافي مع المتغيرات السياسية وصعود لاعبين جدد للمشهد السياسي في الإكوادور.

وأوضح القرقري الذي كان يتحدث لـ”آشكاين”، أن الإكوادور عرفت صعود رئيس جديد قريب من اليمين الوسط، في المقابل تراجع تيار الرئيس السابق “Rafael Corea” المعروف بقربه للانفصاليين، والذي حكم البلاد من 2007 إلى 2017، وفتح سفارة للانفصاليين سنة 2009، وهو الآن متابع أمام القضاء.

وكشف الباحث في السياسات العمومية والعلاقات الدولية، أن الانتخابات الرئاسية ستكون في الإكوادور خلال شهر فبراير من السنة المقبلة، وبالتالي يجب على المغرب؛ خاصة الدبلوماسية الحزبية، التي وضعها جلالة الملك في مرتبة مهمة، أن تعمل على تحصين هذا القرار التاريخي وتقرب بقية الأحزاب هناك من أهمية هذا القرار والجدوى من ترسيمه نهائيا.

وخلص القرقري بالتأكيد أن سحب جمهورية الإكوادور اعترافها بـ”الجمهورية الصحراوية” الوهمية “خطوة تجسد الانتقال من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير؛ كما جاء في خطاب الملك الأخير، مبرزا أن هذا القرار تجسيد “لارادة ملكية انفتحت على بلدان أمريكا اللاتينية ولعمل دبلوماسي لمؤسساتنا الوطنية”، وفق المتحدث.