“مناهضو التطرف” يقصفون الكتاني الرافض لولوج المرأة لمهنة العدل

وصفت “الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف و الارهاب”، التصريحات التي أطلقها الشيخ الكتاني، والتي اعتبر من خلالها السماح للمرأة بدخول مهنة العدول بأنه قرار “علماني محض” وأنه ” لم يعد ينقص هذا القرار إلا أن يعينوا لنا خطيبة جمعة لتخطب فينا من فوق المنبر مضيفا انه التخربيق والعبث”، (وصفتها) بـ”التصريحات الارهابية المدانة”.

وشددت الجبهة ضمن بيان توصلت “آشكاين’ بنسخة منه، على أن “هذه التصريحات تندرج في اطار الجهل العميق باحكام الفقه الاسلامي ومقاصده وكلياته العامة وفيه ما يدل على الفوضى والتسيب لعدم الاحتكام للمؤسسات الدستورية والدينية المختصة التي قطعت في المسألة والتي استشارها عاهل البلاد ؛علما ان الملك سبق له وان القت نساء من فوق المنبر أمامه خطبا خلال الدروس الرمضانية.”

وأوضحت الجبهة، أن “محاولة شيوخ التطرف والارهاب احتكار الحديث باسم الدين وكأنه مقاولة خاصة واصل تجاري لدغدغة مشاعر الناس وتربيتهم على التطرف ومعاداة حقوق الانسان وحرياتهم وتكفير الدولة وحاكميها والتمسك بأفكار الجاهلية والتفسير الذكوري للدين وتنزيل الفتنة وفقا لتصريحات وزير حقوق الانسان التي وصلت حد صعقه السلك الديبلوماسي يوم الاربعاء 17 يناير 2018 وهو ما يستلزم التعبئة لمجابهتها وصدها من طرف كافة الضمائر الوطنية والحقوقية للمجتمع المدني بالتعاون مع كل الفاعلين مؤسساتيين وغير مؤسساتيين”.

وأشارت الهيئة ذاتها، “إلى أن التفجيرات الارهابية مبناها الاساسي فكري وتربوي متزمت ومتطرف ومنغلق، ويبقى النضال الفكري هو الاساس لمحاربة امتداد وتوغل الخطر الارهابي المتطرف الهدام المعادي للحياة وللمؤسسات ولدولة الحق والقانون ولمدنية الدولة ولمجتما الحداثة”.

وفي سياق متصل، عبرت جبهة مناهضي الإرهاب عن “إشادتها وتأييدها المطلق لهذا القرار الملكي التاريخي الذي يزكي سمو الدستور باقرار المساواة وعدم التمييز برفع الحيف الذي كان يطال المرأة والذي عمر طويلا اذ في الوقت الذي كان المغرب سباقا في تمكين المرأة من مزاولة مهنة القضاء منذ استقلال المغرب الى اليوم فلا يعقل أن نتأخر الى حدود اليوم في اقرار مثل هذا المطلب ولا سيما ان مهنة خطة العدالة مشتقة من القضاء ويجري عليها نفس الحكم وما ينطبق على القضاء ينطبق على كل المهن القانونية والقضائية التي لا تعرف اي تمييز”.

وأكدت الهيئة، على أن “مزاولة المرأة لمهنة خطة العدالة ليس فيها ما يخالف مقاصد الشرع الاسلامي الحنيف والسمح لأن النساء شقائق الرجال في الاحكام ولا ما يخالف الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة”، مضيفة “أن القانون المغربي لا يضع أي قيود على اداء المرأة للشهادة لا في الجانب المدني ولا في الجانب الجنائي”، مشددة على “أن القانون المتعلق بخطة العدالة لا يشترط اصلا الذكورة”.