سحب الإكوادور اعترافها بالبوليساريو أفضل جواب على مقترح تقسيم الصحراء (الحُسَيْني)

أبلغت جمهورية الإكوادور، أمس الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري، المغرب، بقرارها تعليق اعترافها بـ”الجمهورية الصحراوية” الوهمية، التي كانت قد اعترفت بها سنة 1983، مع فتح ما يسمى بـ”سفارة” سنة 2009.

ونقلت وزيرة خارجية الإكوادور، غابرييلا سومرفيلد، القرار ورسالة الإخطار التي بعثت بها إلى ما يسمى بتمثيلية الانفصاليين في كيتو، إلى نظيرها المغربي، ناصر بوريطة، خلال مباحثات هاتفية جمعتهما أمس.

وبهذا تنضاف الإكوادور، العضو بمجلس الأمن، إلى قائمة الدول الأعضاء بمجلس الأمن الداعمين للطرح المغربي الداعي لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء عبر آلية الحكم الذاتي، وتلك التي لا تؤيد حل الإنفصال، وهو ما يطرح علامات استفهام عن أثر هذا القرار على مسار ملف الصحراء والقرارات ذات الصلة المرتقبة لمجلس الأمن نهاية أكتوبر الجاري.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير في العلاقات الدولية، تاج الدين الحسيني، أن “هذا يدخل في إطار السلسلة المتوالية لسحب عدة دول اعترافها بالبوليساريو كدولة من جهة، ومن جهة أخرى ارتفاع الاعترافات بأهمية الحكم الذاتي كمقترح للتسوية النهائية للنزاع”.

واعتبر الحسيني، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “هذا أفضل جواب يأتي على عملية التلاعب التي يقوم بها النظام الجزائري حتى من وراء الستار”، مشيرا إلى أن “مقترح دي ميستورا الخاص بإمكانية تقسيم المنطقة من جديد، ليس إلا وسيلة جديدة يتبعها النظام الجزائري لخلط الأوراق دون أن يظهر في الصورة، حيث يقول من جهة إنه ليس طرفا وغير معني بالنزاع، لكنه يمثل كل القرارات المعنية به، وفي نفس الوقت، تجده يقدم مثل هذا المقترح أمام المبعوث الشخصي دون أن يعلن عنه شيء، بهدف خلط الأوراق ومنع مسلسل الحكم الذاتي من الوصول إلى نهايته”.

وشدد على أن “قرار كهذا الذي اتخذته الإكوادور، التي كانت قد اعترفت بالكيان المزعوم منذ 1983، وتأتي الآن لتسحب اعترافها، هو أحسن جواب على هذه الوضعية، خاصة أن عدد البلدان التي اعترفت اليوم بالحكم الذاتي كوسيلة للتسوية قد بلغ 111 دولة، وارتفاع العدد بشكل كبير بالاتحاد الإفريقي حيث أصبح قاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى نسبة الثلثين الصالحة لإعادة تشكيل الميثاق وتجميد عضوية البوليساريو أو سحبها من المنظمة”.

ويرى المتحدث أن “النظام الجزائري يشعر اليوم بوجود نوع من التطور الإيجابي لصالح المغرب، وأن بإمكانه القيام بلعبة موازية من خلال عملية خلط الأوراق التي أشرنا إليها”، منبها إلى أن “القافلة تسير في اتجاه مسلسلة نزع الاعتراف بالبوليساريو والإقرار بالحكم الذاتي وفتح القنصليات في المنطقة المعنية، أحسن جواب على ما تعرفه هذه العملية”.

وأكد على أن “مثل هذه التطورات سيكون له أثرها في القرارات التي سيصدرها مجلس الأمن في نهاية أكتوبر الجاري، حيث كان هدف الطرف الآخر تغيير مسار إقرار مجلس الأمن نفسه بالحكم الذاتي، في حين ستكون النتيجة معارضة لذلك بكل تأكيد، ولن يأخذ مجلس الأمن بعين الاعتبار مثل هذا المقترح الخاص بالتقسيم، والذي وضع به دي ميستورا حدا لمهمته، وربما لن يكون له تجديد في هذه المهمة في مستقبل قريب”.

وخلص إلى أنه “في مقابل ذلك تستمر الاعترافات بالحكم الذاتي ويستمر نزع الاعتراف بالبوليساريو، وهو تطور مشهود تعرفه القضية الوطنية التي ستصل في نهاية هذا الشهر إلى ما يقارب 50 سنة على استرجاع المغرب لصحرائه، وهي كافية للوصول إلى مرحلة النضج النهائي لتمكين الحكم الذاتي من معرفة طريقه للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع”.