2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
الشيات يبرز رمزية وتبعات إلقاء ماكرون لخطاب أمام البرلمان المغربي

كشفت تقارير فرنسية عن برنامج الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، إلى المغرب من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري.
وأكدت تقارير إعلامية فرنسية، عن تضمن الزيارة لاستقبال ملكي لماكرون لدى وصوله حيث سيشارك في مأدبة عشاء رسمية بالقصر الملكي في اليوم التالي، علاوة على إلقاء ماكرون خطابا أمام البرلمان المغربي، ثم لقائه بالجالية الفرنسية بالمغرب.
ورغم أن الخطاب الذي سيلقيه ماكرون ليس سابقة في عهد العلاقات الفرنسية المغربية، لكنه يعكس وضع العلاقات بين البلدين، حيث سبق لجاك شيراك أن ألقى خطابًا في 11 أكتوبر 2003، ونيكولا ساركوزي في 22 أكتوبر 2007، وفرانسوا هولاند في 4 أبريل 2013، وهو ما يجعلنا نتساءل عن رمزية خطاب ماكرون بعد الأزمة الدبلوماسية التي عرفتها علاقة البلدية وما تلاها من اعتراف فرنسي صريح بمغربية الصحراء.
وفي هذا السياق، اوضح أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، خالد الشيات، أن “الزيارات التي يقوم بها رؤساء دول إلى دول أخرى يقدمون خطابات أمام البرلمان، وسبق لرؤساء آخرين أن قدموا خطابات أمام البرلمان المغربي”.

وأكد الشيات، في حديثه لـ”آشكاين”، على أن “هذا فيه دلالة للمكانة التي يتميز بها هذا الشخص لدى المستقبِل والذي هو ملك المغرب، وإعطائه الكلمة أمام البرلمان هي محاولة أيضا لإبراز عن هذا التميز للعلاقات المغربية الفرنسية في المستوى الذي عبرت فيه فرنسا، من خلال الرئيس الفرنسي، عن مساندتها للوحدة الترابية للمغرب”.
وأبرز أن “هذه الهيئة التشريعية لديها مهام تشريعية تتمثل في وضع قوانين وتثمين العلاقات مع الدول الخارجية كما ذكر ذلك صاحب الجلالة في خطاب افتتاح الدورة الخريفية، وكل هذا يعي انطباعا بأن المغرب يولي أهمية كبيرة لزيارة ماكرون لاعتبارات كثيرة جدا يمكن ان تنجم عنها اتفاقيات ذات طبيعة اقتصادية ويمكن أن تكون فيها مسارات يدخل فيها الجانب التشريعي”.
ونبه إلى أن “هذا يبرز دور البرلمان المغربي في تمتين وتسريع وتيرة العلاقات المغربية الفرنسية، ناهيك عن الرمزية السياسية، المتجلية في وجود الشخصية الأولى في فرنسا وهي الرئيس الفرنسي أمام جهة تشريعية مغربية وما يتبع ذلك من رمزيات أخرى”.
وخلص إلى أن “هذا يعكس ضرورة إعطاء هذه العلاقات البعد الأساسي الذي تتميز به، سواء على المستوى السياسي العام، أو على مستوى مؤسسات الدولة الأخرى، منها التشريعية والتنفيذية، وغيرها من المسارات، التي ستكون بداية مشوار طويل وكبير تخص العلاقات بين البلدين”.