هذا ما تقرر في حق المستشارة الجماعية الموقوفة في ملف “مجموعة الخير”

أمر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية ليلة أمس الأربعاء، بإيداع المستشارة الجماعية “ل.ق”، المنتمية لمقاطعة السواني، سجن أصيلة، وذلك بعد الإنتهاء من الاستماع لها حول شبهة تورطها في ملف “مجموعة الخير” الذي أثار الكثير من الجدل.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فقد جرى تقديم المستشارة أمام وكيل الملك عقب انتهاء فترة الحراسة النظرية، ليتم إحالتها إلى قاضي التحقيق الذي قرر إيداعها السجن بتهمة النصب والاحتيال. ومن المقرر أن يتم استجواب المتهمة خلال جلسات تحقيق تفصيلي تشمل مواجهتها مع الضحايا والمتهمين الآخرين.

وكانت السلطات الأمنية في مدينة طنجة، قد أوقفت المستشارة الجماعية بمقاطعة السواني، عن حزب الاتحاد الدستوري، بسبب الإشتباه في تورطها في قضية احتيال تتعلق بما يعرف بـ”مجموعة الخير”، وذلك قبل حوالي ثلاثة أيام.

وحسب ما أفادته مصادر موثوقة آنذاك، فإن المستشارة التي تشغل منصب رئيسة لجنة التعمير والبيئة، تم وضعها تحت تدبير الحراسة النظرية بقرار من النيابة العامة المختصة، بعد شبهة تورطها في عمليات النصب الهرمي المتعلقة “بمجموعة الخير”، قبل إحالتها على أنظارها، ومنه على أنظار قاضي التحقيق بابتدائية طنجة.

وجاءت هذه التطورات بعد تحقيقات أجرتها الضابطة القضائية، كشفت من خلالها عن استخدام أنظمة معلوماتية في عمليات الاحتيال، حيث تم استدراج عدد كبير من الضحايا للمشاركة في هذه العمليات. وتفيد التقارير بأن المستشارة الموقوفة تبلغ من العمر 54 سنة، وتم توقيفها إلى جانب مجموعة من المشاركين والمساهمين في شبكة الاحتيال، التي استهدفت أكثر من 1000 شخص.

وكانت التحقيقات التفصيلية في قضية “مجموعة الخير” المثيرة للجدل بمدينة طنجة، قد انتهت قبل أيام وسط ترقب كبير لقرار قاضي التحقيق. حيث يواجه المتهمون، وعددهم 19 شخصًا، فضلا عن المستشارة الجماعية الموقوفة التي ترفع العدد إلى 20 موقوفا، بينهم 16 امرأة و4 رجال، (يواجهون) تهمًا تتعلق بالاحتيال على عدد كبير من الضحايا عبر جمع أموال طائلة بزعم القيام بأعمال خيرية. وما يزيد القضية تعقيدًا هو الصراع بين التصريحات المتضاربة بين المتهمين الرئيسيين.