2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قرر قاضي التحقيق بابتدائية طنجة، إحالة ملف 17 متهماً في قضية النصب الكبرى “مجموعة الخير” على المحاكمة، بعد تكييف التهم الموجهة إليهم على أنها جنح، مع تحديد موعد للجلسة الأسبوع المقبل.
ويأتي هذا التطور بعد أشهر من التحقيقات التي طالت المتهمين، حيث يواجهون تهمًا تتعلق بالاحتيال المالي وتبديد أموال الغير، في قضية أثارت الكثير من الجدل والاهتمام بسبب حجم الأموال المعنية وعدد المتضررين.
في الوقت نفسه، يستمر التحقيق مع ثلاثة متهمين آخرين على ذمة نفس القضية، حيث تعمل السلطات على استكمال جميع الأدلة والإجراءات اللازمة لتقديمهم للمحاكمة. وقد شكلت هذه القضية، التي يتابعها الرأي العام باهتمام، اختبارًا جديدًا للعدالة في التعامل مع قضايا الاحتيال الكبرى، خصوصًا في ظل المطالب الشعبية بمحاسبة المتورطين وتعويض الضحايا.
وكانت آخر المستجدات في هذه القضية المثيرة للجدل، أمر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية ليلة أول أمس الأربعاء، بإيداع المستشارة الجماعية “ل.ق”، المنتمية لمقاطعة السواني عن حزب الاتحاد الدستوري، سجن أصيلة، وذلك بعد الفروغ من الاستماع لها حول شبهة تورطها في ملف “مجموعة الخير”، بعد توقيفها من طرف المصالح الأمنية لورود اسمها في محاضر الضابطة القضائية حول الملف المذكور.
وكانت التحقيقات التفصيلية في قضية “مجموعة الخير” المثيرة للجدل بمدينة طنجة، قد انتهت قبل أيام وسط ترقب كبير لقرار قاضي التحقيق. حيث يواجه المتهمون، وعددهم 19 شخصًا، فضلا عن المستشارة الجماعية الموقوفة التي ترفع العدد إلى 20 موقوفا، بينهم 16 امرأة و4 رجال، (يواجهون) تهمًا تتعلق بالاحتيال على عدد كبير من الضحايا عبر جمع أموال طائلة بزعم القيام بأعمال خيرية. وما يزيد القضية تعقيدًا هو الصراع بين التصريحات المتضاربة بين المتهمين الرئيسيين.
