العالم ينظر للمغرب كوجهة للسياحة وتنظيم المؤتمرات وليس للدراسة والعمل (دراسة)

أصدر المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية تقريرا حديثا حول سمعة المغرب في العالم في سنة 2024، كاشفا النقاب عن عدة إيجابيات وسلبيات تعتري النظرة العالمية للمغرب.

وأوضح التقرير الصادر حديثا عن أن المغرب يُنظره إليها عالميا كوجهة سياحية ومكان لاحتضان الفعاليات الدولية وليس كبلد للدراسة أو العمل أو الاستثمار أو العمل.

وأفادت الدراسة أن المغرب يعتبر بالنسبة لمواطني دول مجموعة السبع + روسيا بلداً للزيارة وتنظيم الفعاليات أو حضورها وكذا لشراء منتجاته وخدماته. ولا يتم التعبير عن هذا التصور بنفس الحدة عندما يتعلق الأمر بالتوصية بالعيش أو الدراسة أو العمل أو الاستثمار في المغرب، مشيرا إلى أن النتائج المتوصل إليها في الدراسة في هذا الجانب لا تتوافق مع الإجراءات المتخذة لتطوير الأقطاب الجامعية الوطنية وتحسين مناخ الأعمال.

وفيما يخص سمعة المغرب الخارجية، سجل معهد الدراسات الاستراتيجية سمعة جيدة للمغرب لدى كل من مصر وأستراليا والصين وألمانيا وفرنسا والمكسيك والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. في حين كانت له سمعة منخفضة في إسرائيل وإسبانيا والجزائر، وفي تركيا، حيث سُجل بين عامي 2023 و 2024، تحسن سمعة المغرب الخارجية في بعض البلدان الأفريقية وهي جنوب أفريقيا (7.2+ نقطة) وكينيا (3.3+ نقطة) ونيجيريا (3.3+ نقطة)، وبالمثل، ارتفعت بمقدار 3,6 نقطة في السويد و 2,7 نقطة في الصين وكوريا الجنوبية والمكسيك وهولندا. ومن ناحية أخرى، تراجعت السمعة بشكل ملحوظ في تركيا (4,0- نقطة) وإسرائيل (8,7- نقطة).

ورأى التقرير الذي اطلعت عليه جريدة “آشكاين” الإخبارية، تفوق سمعة المغرب في مجموعة الدول السبع + روسيا على سمعة الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين وجميع الدول الأفريقية والعربية وتجمع بريكس، باستثناء البرازيل، في حين تعادل سمعة المغرب سمعة المجر والفلبين بهذه الدول.

وفيما يخص المؤشرات التي تُقوى من سمعة المغرب على الصعيد الدولي، حددها التقرير في بعدي “جودة الحياة” و”العامل البشري”، وفي العديد من السمات المعروفة على المغاربة من قبيل “شعب ودود ولطيف” و “شعب متعلم وجدير بالثقة” و”البيئة الطبيعية” و”الترفيه والتسلية” و”نمط الحياة الجذاب” و”الأمن”، في المقابل أوضحت الدراسة بالمقابل وجود سمات سلبية عدة تُنقص من سمعة المغرب على الصعيد الدولي والتي حددتها في في أبعاد “الأخلاقيات والمسؤولية” و”الجودة المؤسساتية” و”مستوى التنمية”، وخاصة “الأخلاقيات والشفافية” و احترام حقوق الإنسان” و “مكافحة تغير المناخ” و “البيئة المؤسساتية والسياسية” و”مناخ مواتي للأعمال” و” الاستعمال الناجع للموارد العمومية”، وتدني “جودة نظام التعليم”.