شكاية فعاليات أمازيغية تقود اليوتيوبر إلياس المالكي إلى ضيافة الأمن

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الجديدة، اليوم السبت، اليوتيوبر إلياس المالكي من منزله، في خطوة أثارت الجدل بين متتبعيه. يأتي هذا التوقيف في أعقاب تقديم جمعيات أمازيغية، لشكايات ضد المالكي، حيث اتهموه بنشر محتويات رقمية تتضمن “سبّاً وقذفاً وتحريضاً على التمييز والكراهية”.

وأفادت مصادر متطابقة، أن النيابة العامة قد أمرت بوضع إلياس المالكي تحت تدابير الحراسة النظرية، حيث سيخضع للتحقيق بخصوص الشكايات المقدمة ضده. وقد أثار هذا التوقيف تفاعلاً كبيراً في الأوساط الاجتماعية، حيث تعكس القضية النقاشات المستمرة حول حرية التعبير وضرورة احترام الخصوصيات الثقافية.

وكانت خرجة غير محسوبة العواقب، لليوتوبرز إلياس المالكي، قد أثارت غضب شريحة واسعة من الفعاليات والهيئات الأمازيغية، بسبب ما تضمنته لما قد يوصف بـ ”إساءة” بليغة للأمازيغ. حيث توجهت ذات الفعاليات إلى القضاء، عبر شكاية ضد المالكي، يوم الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري، بتهمة ”السب والقذف والتحريض على التمييز والكراهية”.

وأطلق المالكي في خرجته المثيرة للجدل، تصريحات اعتبرت مسيئة للأمازيغ، حيث قال: “الشلح يبقا شلح، عقله صغير وعقله جائع”. هذه التصريحات أثارت استياءً واسعًا بين العديد من المغاربة الذين اعتبروها إهانة وتشهيرًا بفئة مهمة من المجتمع المغربي.

وفي محاولة منه لتهدئة الاحتقان والانتقادات التي طالته، ظهر المالكي لاحقًا في بث مباشر آخر ليشرح موقفه، مؤكدًا أنه كان يشير إلى الأمازيغ في الجزائر وليس المغاربة. وأضاف أن الأمازيغ المغاربة هم السكان الأصليون للبلاد وأنهم يلعبون دورًا أساسيًا في ازدهار الاقتصاد المغربي.

وقد صرح المحامي بهيئة الدار البيضاء، محمد ألمو، الذي تكلف بوضع الشكاية لدى النيابة العامة، أن مجموعة من الفعاليات الأمازيغية اضطرت للجوء إلى القضاء، باعتبار أن تصريحات المعني تشكل ”استفزازا خطيرا ويمس أحد أهم مكونات الهوية المغربية”، مبرزا أن من شأن ما قاله المالكي أن يشكل ”سببا لإثارة الفتنة بناء على النزعة الإثنية والعرقية، خصوصا وأن غالبية متتبعي المعني من المراهقين ومن فصائل كرة القدم”.

وشدد ألمو، ضمن حديثه سابقا لجريدة ”آشكاين”، على أن الأمازيغ سبق وأن عانوا من العنصرية على مستوى المباريات الرياضية.

وقال ذات المحامي إن ما تفوه به المالكي يُشكل جريمة ” تمييز والتحريض على الكراهية المجرمة والمعاقب عليها بمقتضى الفصل 431 من القانون الجنائي”.

وأضاف أن تصريح المعني ”لا يتلاءم مع البيئة الدستورية الحالية بالمغرب، حيث تنص وثيقة الدستوري المغربي تعهدت بمقتضاه الدولة المغربية بمحاربة التمييز والكراهية، والتزمت بشكل صريح في الفصل 23 من الدستور على حظر كل أشكال التمييز والكراهية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب سلسلة من الجدل والانتقادات التي طالت اليوتوبر بسبب محتواه الذي اعتبره الكثيرون مسيئا للثقافة الأمازيغية ومخالفا للقانون.