جماعة طنجة ترخص لبناء مدرسة خاصة على أرض متنازع عنها

منحت جماعة طنجة، في شخص رئيسها منير ليموري، رخصة بناء مجموعة مدارس خاصة على عقار يقع بمنطقة عزيب الحاج قدور، وهو موضوع نزاع قضائي بين شركة خاصة ومندوبية أملاك الدولة، وفقاً لما ذكرته شكاية حصلت جريدة “آشكاين” على نسخة منها، مما يثير شكوكا حول مدى قانونية هذه الرخصة.

الشكاية أوضحت أن الشركة المتضررة تمتلك العقار بموجب عقود شراء موثقة، وأنها تقدمت بمطلب تحفيظ لا يزال قيد النزاع القضائي. ورغم ذلك، أصدر رئيس الجماعة رخصة بناء رقم “0177/2024″، مما أثار تساؤلات حول قانونية منح ترخيص بناء رغم أنه موضوع نزاع قضائي مستمر.

وتفيد الشكاية أيضاً بأن العمل بدأ فعلياً في تشييد المدارس على العقار رغم عدم انتهاء المساطر القانونية المتعلقة بملكيته، وهو ما اعتبرته الشركة المتضررة تجاوزاً للقانون وانتهاكاً لحقوقها. وقد تقدمت بدعوى مستعجلة لدى المحكمة الإدارية لإلغاء الرخصة ووقف الأشغال فوراً. وتشير الشكاية أيضا، إلى أن تفويت حق الانتفاع بالعقار من قبل مندوبية أملاك الدولة لصالح الشركة المستفيدة تم على نحو غامض وبدون سند قانوني، مما يستوجب تحقيقاً قضائياً لتحديد المسؤوليات.

جماعة طنجة سبق لها أن أثارت جدلاً مماثلاً بسبب منح رخص بناء لعقارات في وضعيات قانونية غير واضحة، آخرها منح ترخيص لمشروع عقاري ضخم يتكون، حسب وثيقة الترخيص التي اطلعت عليها “آشكاين” وتطرقت لها في مقال سابق، من 15 طابقاً وطابقين تحت أرضيين، والذي يقع بالقرب من مجرى الوادي الحار بمحيط مدارة مركز الاستقبال بطنجة. حيث تعيد هذه الواقعة الجدل حول الشفافية في منح رخص البناء بالمدينة ومدى احترام المساطر القانونية.

الشركة المتضررة، حسب نص شكايتها طالبت المحكمة بإلغاء رخصة البناء وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل بدء الأشغال، إضافة إلى فرض غرامة تهديدية بقيمة 5000 درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ قرار الإيقاف.