العرائش.. القوات العمومية تنفذ قرار إفراغ ورثة بركة من منازل بمولاي عبد السلام (فيديو)

قامت السلطات المحلية بجماعة تزروت ضواحي العرائش، مرفوقة بعناصر القوات المساعدة والدرك الملكي، صباح اليوم الاثنين 28 أكتوبر الجاري، بتنفيذ قرار الإفراغ في حق ورثة عبد الهادي بركة: عدنان بركة – نبيل بركة – لمياء بركة – نبيلة بركة، من أحد المنازل المتنازع عليها مع جماعة تزروت، بمنطقة مولاي عبد السلام بن مشيش.

وحسب تصريح أحمد الوهابي، رئيس الجماعة المذكورة، لصحيفة “آشكاين” الإلكترونية، فإن “قرار التنفيذ جاء رغم وضع الورثة لطلب توقيف التنفيذ لدى القضاء الاستعجالي، والذي قضى برفض الطلب”. مضيفا أنه “يعتبر أن تنفيذ هذا القرار هو انتصار لاستقلالية القضاء ودولة الحق والمؤسسات، وأيضا جواب على المنصوري التي قالت إن كل ما قيل في الموضوع كذب، وتأكيد على أني كرئيس جماعة ليس لي مشكل شخصي مع هذه العائلة بل أولويتي هي الدفاع عن مصالح الجماعة والترافع على مصالح الساكنة”.

وأوضح الوهابي أن “قرار الإفراغ الذي تم تنفيذه اليوم تم من مبنى واحد، فيما سيتم تنفيذ قرار الإفراغ من المبنيين الباقين موضوع قرار الإفراغ خلال الأسابيع القادمة”.

وكان الوهابي قد أكد في تصريح سابق أن قرار طرده من حزب الأصالة والمعاصرة “جاء بعد أقل من 24 ساعة من إيداعه بصفته الممثل القانوني لجماعة تزروت لطلب تنفيذ حكم قضائي لفائدة الجماعة يقضي بإفراغ أسرة زوج منسقة الحزب من دور سكنية تابعة للجماعة بمركز مولاي عبد السلام بن مشيش”. وبأن “قرار الطرد تم دون استدعائه ودون الاستماع له، ودون تمكينه من حق الدفاع وفق مقتضيات ميثاق أخلاقيات الحزب بل إن قرار طرده لم يعلم به إلا من خلال الاعلام، ولحد تاريخه لم يبلغ به”. هذه التصريحات نفسها نفتها المنسقة الوطنية للبام فاطمة الزهراء المنصوري، في تصريحات سابقة، وهي التصريحات نفسها الاي اعتبرها الوهابي مسيئة له وقام بتقديم شكاية ضد المنصوري على إثرها، كما ذكرت “آشكاين” في مقال سابق.

وكانت معركة قضائية طويلة بين جماعة تزروت وورثة بركة، حول ثلاث دور جماعية، انتهت بحكم نهائي لصالح الجماعة، حيث قضى بإلزام بركة بدفع الديون المتراكمة، وفسخ عقد الكراء الذي أبرم في عام 2008 بثمن رمزي، إضافة إلى إخلاء المنازل وتسليمها للجماعة. وقد اتخذ المجلس الحالي هذا الإجراء بعد تماطل بركة عن أداء المستحقات لسنوات، ما اضطر الجماعة إلى اللجوء للقضاء لاسترداد حقوقها.

وكان رئيس جماعة تزروت، أحمد الوهابي، قد رفض مقترح تفويت المنازل لورثة بركة بثمن بخس، بعد أن أثبتت خبرة المحكمة أن قيمتها الحقيقية تصل إلى 72 مليون سنتيم، بينما كان المقترح يحددها بـ 6 ملايين فقط.