ما المقصود بـ”الشراكة الإستثنائية الوطيدة” الموقعة بين المغرب وفرنسا؟ .. الشيات يجيب

ترأس الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الإثنين في الرباط، حفل إبرام عقود واتفاقيات استثمار بقيمة تناهز 10 مليار يورو، في خطوة لطي صفحة التوتر بين البلدين وتعميق الشراكة والتعاون بمجالات الدفاع والأمن والهجرة والطاقات المتجددة والتعليم والثقافة والطيران والنقل.

وأعلنت المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية إعلانا مشتركا لإرساء ما سمي “شراكة وطيدة استثنائية”، تؤكد على مبادئ المساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. فما هي هذه “الشركة الإستثنائية الوطيدة” التي تستعمل لأول مرة في العلاقات الدولية؟

أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، خالد الشيات، يرى أن “الشراكة الإستثنائية الوطيدة” من الناحية الشكلية توقع من طرف أعلى سلطة في البلاد، وفي هذه الحالة الملك محمد السادس من الجانب المغربي، وإيمانويل ماكرون عن الجمهورية الفرنسية.

وأوضح الشيات متحدثا لـ”آشكاين”، أن “الشراكة الاستثنائية الوطيدة” مفردة معبرة عن اتجاهات مختلفة ولديها معايير خاصة؛ ترتبط كما جاء في الإعلان الموقع بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية بمستوى زمني معين؛ وفي هذه الحالة 30 سنة أو ما يزيد عن ذلك، وبمستوى اتفاقي متعدد الأبعاد واستراتيجي يشمل الكثير من القطاعات والمجالات الحيوية بالنسبة للدولتين، وهو ما يحدد الجانب الوطيد من هذه العلاقة.

ووفق أستاذ العلاقات الدولية، فإن فرنسا من خلال توقيعها لهذه الشراكة الإستثنائية مع المغرب، تريد أن تبقي علاقاتها الدبلوماسية مع هذا الأخير، مقارنة مع العلاقات الدبلوماسية التي يقيمها مع باقي الدول ومنها الدول الحليفة مثل أمريكا، في مستوى متقدم.

وأكد المحلل السياسي أن “الشركة الإستثنائية الوطيدة” الموقع بين فرنسا والمغرب ترتبط بجوانب استراتيجية وحساسة مبنية على بعد سياسي يتمثل في الوحدة الترابية بالنسبة للمملكة.