2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت الرباط، اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، عن تفاصيل وخلاصات لقائه مع نظيره الفرنسي برونو ريتايو.
وقال لفتيت في تصريح صحفي، إنه “على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي، إيماونيل ماكرون، إلى المملكة المغربية، أجرى محادثات ثنائية اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر، مع وزير الداخلية الفرنسي، السيد برونو ريتايو، تطرقنا فيها إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتباحثنا سبل مواصلة تعزيز التعاون بما ينسجم مع طموحات وتطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل ماكرون، من أجل شراكة استثنائية وطيدة”.
وأكد المسؤول المغربي أنه “قد تم خلال هذه المحادثات تسليط الضوء على الأسس المتينة التي تمثلها مجالات الأمن والهجرة في التعاون الثنائي القائم على اتساق الرؤى فيما يخص التحديات والقضايا الأمنية، وكذا تبادل المعلومات والخبرات، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب”.
“وفيما يتعلق بقضايا الهجرة”، أوضح لفتيت أنه “تماشيا مع الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة” بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، الذي وقع عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة السيد إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، ستساهم الوزارتان في وضع الأجندة الشاملة التي تغطي في الآن ذاته، تسهيل التنقلات النظامية، ومكافحة الهجرة غير النظامية والتعاون في مجال إعادة القبول ومنع عمليات المغادرة بالطرق غير القانونية، وكذا تعزيز التنسيق بين دول المصدر وبلدان العبور وبلدان الإقامة، على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة، عملا بالإعلان ذاته، تم الاتفاق على تعزيز التعاون الأمني بصفته مجالا استراتيجيا يمكن إيلاؤه قدرا أكبر من الاهتمام والجهود”.
وأبرز أنه “فيما يخص القاصرين غير المرفقين، فقد أعطى الملك توجيهات سامية صريحة من أجل تسوية وضعية القاصرين والذين تم تحديد هويتهم كمغاربة، حيث قام فريق عمل مغربي بزيارة فرنسا في يونيو 2018 لتقديم المساعدة للسلطات الفرنسية”.
وأشار إلى أنه “تم التوقيع على خطة عمل للتعاون التقني بغرض تنسيق عودة القاصرين المغاربة غير المرفقين، في دجنبر 2020 بين وزارتي العدل المغربية والفرنسية وفي هذا الصدد، قام المغرب بإعداد وتوفير ظروف الاستقبال الملائمة عبر إنشاء مراكز للحماية والتكوين”.
وأضاف أن “مسألة الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية تحظى بعناية خاصة من الطرفين، وذلك في إطار المسؤولية المشتركة، إذ تقوم المجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة بعقد اجتماعات دورية بهدف معالجة كل القضايا ذات الصلة بكيفية سلسة ومثالية، علاوة على ما سبق، مكنت المباحثات أيضا من تسليط الضوء على الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والتي ترتكز على مكافحة شبكات الاتجار ، وتقليص العرض، وتعزيز التعاون الدولي”.
وخلص لفتيت في تصريحه الصحفي إلى أنه “في مجال التعاون الثنائي، يعتبر التعاون بين الأجهزة الأمنية المغربية والفرنسية متميزا ومستداما، يتمحور حول تفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية”.
