2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
بوعمري يبرز رسالة ماكرون للجزائر في خطابه بالبرلمان المغربي
جدد الرئيس الفرنسي؛ إيمانويل ماكرون، موقف بلاده من قضية الصحراء المغربية أمام البرلمان المغربي أمس الثلاثاء، مؤكدا أن مستقبل الصحراء لا يمكن أن يكون إلا تحت السيادة المغربية وفي إطار مقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة عام 2007، ووعد باستثمارات فرنسية في هذا الإقليم.
وخلال حديثه عن موقف بلاده من قضية الصحراء المغربية، حرص ماكرون على الإشارة إلى أن هذا “الموقف ليس عدائيا ضد أي كان وسيتيح فرص فتح صفحة جديدة بيننا وبين كل من يريد ان يتعامل في اطار إقليمي متوسطي ومع الدول المجاورة للمغرب ومع الاتحاد الاوروبي”.
وتطرح رسالة الرئيس الفرنسي التي قصد إدماجها ضمن خطابه أمام المغربي أكثر من علامة استفهام، حول الجهات التي خاطبها من قبة المؤسسة التشريعية المغربية؟ وما الغاية من ذلك؟
في هذا الإطار، يرى المحامي والباحث في ملف الصحراء؛ نوفل بوعمري، أن الرئيس الفرنسي أعاد من خلال كلمته التي ألقاها أمام أعضاء البرلمان المغربي التذكير بموقف بلاده من ملف الصحراء ومساندته للسيادة المغربية على كامل ترابه، كما أعلن عن المشاريع الاقتصادية الكبرى التي سيتم تدشينها بالمغرب؛ خاصة بالأقاليم الجنوبية، للاستفادة من المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها؛ خاصة على المستوى الطاقي.
وأوضح بوعمري في تصريح لصحيفة “آشكاين” الإخبارية، أن المواقف التي جاءت في خطاب رئيس الجمهورية الفرنسية، يهدف من خلالها هذا الأخير إلى التأكيد أن هذا التوجه الجديد بين المغرب وفرنسا هو توجه نحو تعميق الشراكة المغربية الفرنسية بأفق واعد وجديد، وهي شراكة غير موجهة لأي جهة أو دولة.
ووفق المحلل السياسي، فإن المقصود بهذه الرسالة بدرجة أكبر هي الجزائر التي سبق لها أن قررت سحب السفير الجزائري من فرنسا بعد الموقف الذي أعلن عنه ماكرون، لذلك جدد هذا الأخير التأكيد أن الشراكة المغربية الفرنسية لا تستهدف الجزائر ولا أي دولة أخرى ولا هي موجهة ضدها.
وخلص متحدث “آشكاين”، بالإشارة إلى أن رسالة ماكرون شددت على ضرورة “العمل على إعادة بناء المنطقة على أساس التكامل الاقتصادي، وهنا يعيد تسليط الضوء بذكاء على مبادرة “اليد الممدودة” التي وجهها المغرب إلى الجزائر قصد طي صفحة الخلافات وبناء فضاء مغاربي ومتوسطي جديد”.
