وزير سابق يتهم وزارة التربية بـ”إرغام” أساتذة الريادة على عرض “مشاهد خليعة” على التلاميذ

اتهم كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي في حكومة سعد الدين العثماني، خالد الصمدي، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ”إرغام أساتذة مؤسسات الريادة على عرض مشاهد خليعة على التلاميذ”، من خلال مشاهد ضمن سكريبت فيلم سينمائي “يتنافى مع القيم التربوية للتلاميذ”.

وقال الصمدي إن “عددا من الأساتذة، من الذين تم استدعاؤهم لدورات  تدريبية ضمن مشروع مدارس الريادة، تلقوا توجيهات ووثائق  تفرض عليهم أن يعرضوا على التلاميذ القاصرين في المؤسسات التعليمية الإعدادية أفلاما تجارية  تضم بتعبير هؤلاء الأساتذة  أنفسهم” مجموعة من المشاهد الخليعة والمائعة والمنافية الأخلاق والقيم” من مؤسسة علي زاوا في إطار برنامجها الذي أعدته سنة 2023  تحت عنوان “تعليم الفنون في المدارس الحكومية”، مشددا على أن هذا “ينذر بتوترات مع عدد من الأساتذة على الصعيد الوطني الذين أعلنوا رفضهم الانخراط في هذه الأنشطة اللاتربوية”.

وتساءل الوزير السابق، في تدوينة على حسابه الفيسبوكي أرفقها بصور لمقتطفات(أسفله) من السكريبت المعني، إن “كانت مؤسسات الريادة بهذا الفعل “ستتحول الى مدارس للإبادة”، وهل هي صفقة تجارية بين الوزير السابق وهذه المؤسسة؟ يراد تمريرها تحت غطاء تنمية الحس الفني للتلاميذ  ولو على حساب أخلاقهم وقيمهم؟”.

كما تساءل عن “رأي الوزارة الحالية في هذا المساس الخطير بالرسالة التربوية للمؤسسات التعليمية بشهادة الأساتذة الرافضين؟ وما دور اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج التي أوكل إليها القانون صلاحية الرقابة والاقرار ؟ وما موقف جمعيات آباء وامهات واولياء التلاميذ مما سيعرض على أبنائهم وبناتهم القاصرين في هذه المؤسسات التعليمية إن قبل بعض الأساتذة القيام بهذه المهمة غير النبيلة ؟ و أين النقابات التعليمية من مثل هذه البرامج التي تقحم إقحاما  في مدارس الريادة مما ينذر بأن تتحول بفعل هذا الاختراق التجاري  الى مدارس لإبادة الأخلاق والقيم؟ وهل من مسؤول عاقل حصيف يوقف هذا العبث بما يحفظ للمؤسسات التربوية حرمتها ورسالتها؟”.

وفي هذا السياق، أوضح خالد الصمدي، في تصريح خص به “آشكاين”، أن “تدوينته مرفقة بالوثائق وتتضمن سكريبت الفيلم الذي يفترض أن يناقشه الأساتذة مع التلاميذ والنصوص فيه واضحة”.

وشدد المتحدث على أن “موقفه واضح بهذا الشأن حيث أن تربية الحس الفني والنقدي والفن السينمائي أمر أساسي لدى التلاميذ، ولا نقاش في كون المدرسة المغربية لا يجب أن تركز على الدراسة فقط، بل على أنشطة أخرى مثل هذه لتعلم مجموعة من المهارات والكفايات”.

ونبه إلى أن “كل فعل تربوي يمارس داخل مؤسسة تعليمية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار خصوصية لمؤسسة التربوية ومنظومة القيم والتربوية والدينية التي تستند عليها منظومة التربية في القوانين الناظمة، والخلاف ليس في مبدأ إدماج هذه الأنشطة في المؤسسات التعليمية، بل إن الخلاف حول المضمون الذي يجب أن يكون منتقى بعناية ودقة”.

ولفت الانتباه إلى أن “هناك آلية انتقاء قانونية تتمثل في اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة مناهج وبرامج وتكوينات مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وهي لجنة معينة ومستقلة، يرأسها محمد الصغير جنجار، ومجموعة من الخبراء، ويجب على وزارة التربية قبل أن تعتمد أي شيء في المؤسسات التعليمية أن تحيلها على هذه المؤسسة لإبداء الرأي، وهذا ما لم يتم”.

وأضاف أن “هذه اللجنة هي التي تنظر في الجوانب الفنية والبيداغوجية والعلمية والقيمية، وتعطي ملاحظات المضمون الذي يجب أن يبث في المؤسسات التعليمية”، مؤكدا على أن “استشارة هذه اللجنة لم تتم”.

وعن سؤال “آشكاين” عن سبب قوله أن عدم استشارة الوزارة لهذه اللجنة لم يتم في هذه الحالة، أكد الصمدي أنه “متأكد من ذلك، لأنه لو تمت استشارتها فسيظهر ذلك للعموم، لأن اللجنة تنشر تقاريرها، وهذا المحتوى لم يعرض عليها ، ومر مباشرة وتم عرضه على الأساتذة”، يقصد أساتذة مؤسسات الريادة المذكورين في تدويته.

وأردف الصمدي أنه “تلقى اتصالات من مجموعة من الأساتذة وتوصل منهم بعدد من المراسلات، يعبرون فيها عن رفضهم أن يكونوا طرفا في عملية تنافي، حسب رأيهم، القيم التي تنبني عليها المدرسة المغربية”.

وفيما يتعلق بتاريخ الدورات التكوينية التي ذكرها في التدوينة، أكد الصمدي أنها “كانت خلال هذا الشهر، قبل التعديل الحكومي، أي أنها تمت في إطار مشروع مؤسسات الريادة التي كان يشرف عليها شكيب بنموسى، وغير معروف ما إن كان الوزير الحالي سيستمر في هذه التجربة أم لا”.

وخلص إلى أن ما كتبه “هو دق لناقوس الخطر قبل أن يقع الإشكال في المؤسسات التعليمية وأن يحتج الآباء أو التلاميذ أو شيء من هذا القبيل، وهذا ما لا يريده، بل يجب أن تسير الأمور بشكلها القانوني والإجراءات البيداغوجية والتربوية حتى نتفادى أي إشكال”.