بنطلحة يرصد آثار إحداث قنصلية فرنسية بالصحراء المغربية على دول أوربية

أعلنت فرنسا، عبر وزير خارجيتها، عن نيتها تعزيز عملها القنصلي والثقافي والاجتماعي والتنموي بالأقاليم الصحراوية للمملكة، تماشيا مع دعمها لمغربية الصحراء.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو،  في كلمته على هامش مباحثاته مع نظيره المغربي أمس الثلاثاء، إنه “تم تحيين خريطة المغرب وتم نشرها على مستوى موقع وزارة الخارجية الفرنسية”، مؤكدا على أن بلاده “ستعمل على تطوير الأقاليم الصحراوية وتنميتها”، وتابع قائلا: “سفيرنا سوف يذهب إلى الأقاليم الصحراوية حيث سننهض بما نقوم به على مستوى القنصلية الفرنسية ومختلف المشاريع التي ندعمها كي يكون هناك حل سياسي عادل مستدام عبر مقترح المغربي للحكم الذاتي”.

وفي انتظار تفعيل الإعلان الرسمي لافتتاح القنصلية الفرنسية بالصحراء المغربية، فإن عزمها ذلك، يشكل مثار تساؤلات عريضة عن أثرها على باقي الدول الأوربية عموما، والداعمة لمخطط الحكم الذاتي على وجه الخصوص.

وفي هذا السياق، يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض مراكش، محمد بنطلحة الدكالي، أن “هذه الخطوة المزمع القيام بها، من شأنها أن تُـفَـعّـِـل آفاق التعاون المغربي الفرنسي، وتؤشر على العزم الأكيد لدولة فرنسا، العضو الدائم لمجلس الأمن الدولي، على المضي قدما في الدفع بعدالة مشروعية القضية الوطنية”.

وشدد بنطلحة، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أنه “من شأن تفعيل هذا التصريح أن يشكل حدثا تاريخيا استثنائيا، ستعقبه، ولا شك، تغييرات مهمة، حيث سيكون بداية انطلاق تدشين العديد من القنصليات بحواضر الصحراء المغربية، من قبل الدول الأوروبية والأمريكية الداعمة للحكم الذاتي”.

وأكد على أن “وزير الخارجية الفرنسي، صرح أن المقاولات الفرنسية ستواكب تنمية هذه الأقاليم من خلال استثمارات ومبادرات مستدامة ومتضامنة لفائدة الساكنة المحلية، مشيرا إلى أن سفير فرنسا سيتوجه ابتداء من الأسبوع المقبل إلى الأقاليم الجنوبية المغربية، وهذا المؤشر يبين لنا بوضوح، أن دور القنصلية الفرنسية بحاضرة الصحراء المغربية، سيكون ذا طابع اقتصادي وتجاري واستثماري ودبلوماسي، من أجل تنمية المنطقة، ولن يكون ذا طابع بروتوكولي، بل سيكون فاعلا ومؤثرا”.

وخلص إلى أن “الخطوة الفرنسية ستعقبها خطوات من أجل حل سياسي عادل ومستدام، وهي بمثابة انتصار أكيد للدبلوماسية المغربية”.