2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
دخلت العلاقات المغربية الفرنسية مرحلة جديدة، بعد الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب، والتي أسفرت عن توقيع 22 اتفاقية تعاون شملت مجالات حيوية مثل الاقتصاد، التعليم، الأمن، والطاقة.
وقد ترأس الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، حفل التوقيع على هذه الاتفاقيات والبروتوكولات التي من شأنها أن تعزز التعاون الثنائي بين البلدين وتفتح آفاقاً جديدة للشراكة الإستراتيجية بينهما.
وبلغ حجم اتفاقيات الاستثمار الموقعة بين البلدين حوالي 10 مليار يورو في عدة قطاعات أهمها السكك الحديد وقطاعات الطاقة والهيدروجين الأخضر وصناعة الطائرات.
فهل ستنعكس هذه الاستثمارات الفرنسية في سوق الشغل بالمغرب؟
يرى أحمد أزيرار رئيس الجمعية المغربية لاقتصاديي المقاولة، أن حجم الاستثمارات الضخمة المعلن بين المغرب وفرنسا، من شأنه أن يخلق مناصب شغل، لأن الاستثمار بصفة عامة تفعل ذلك.
وشدد ذات الخبير الاقتصادي، في حديث لجريدة ”آشكاين”، على أن عدد المناصب المتوقعة، مرهون بالقطاعات التي سوف يذهب إليها الاستثمار، إذ هناك قطاعات لا تخلق الكثير من مناصب الشغل، خصوصا في قطاعات مثل التجهيزات أو الخدمات، أو حتى الطاقة المتجددة…إلخ، وكلها قطاعات قد لا تخلق فرص الشغل، على الأقل بشكل مباشر.
لكن في المقابل، يوضح أزيرار، أن القطاعات الصناعية الأخرى والغذائية، سيكون عليها وقع غير مباشر من هذه الاستثمارات، لأن الصناعات الكبيرة تولد وتعطي الإمكانات لخلق معامل متوسطة أو صغيرة، التي بدورها تخلق مناصب الشغل بشكل أكبر، كما هو معلوم.
وخلص ذات الخبير إلى أن الاستثمار في الصناعات الكبيرة، يُهيئ مناخا ملائما للاستثمارات الخاصة التي يرجع لها الفضل في خلق فرص الشغل للمغاربة.
إلى ذلك، تشير أحدث المعطيات الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط عن ارتفاع ملحوظ في معدل البطالة بالمغرب، حيث بلغ 13.1% خلال الفصل الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ12.4% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وذكرت المندوبية حول وضعية سوق الشغل بالمغرب، أن معدل البطالة بين الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 سنة و24 ارتفع بنسبة 36.1 في المائة، وفي صفوف حاملي الشهادات بنسبة 19.4 في المائة، والنساء بنسبة 17.7 في المائة. بينما شهد حجم البطالة زيادة بـ90 ألف شخصا، بعد تسجيل 48 ألف عاطل بالوسط الحضري، و42 ألف بالوسط القروي، ليبلغ عدد العاطلين مليونا و633 ألف شخص على المستوى الوطني.
