2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
خيرت النقابات الصحية وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، المعين حديثا في النسخة الثانية من الحكومة، بين “عقد لقاء مستعجل معها” لاستكمال تنزيل التزامات الحكومة أو “الدخول في تصعيد جديد لفرض تنفيذ هذه الالتزامات”.
ووجه التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة رسالة مفتوحة إلى التهراوي، يطلب منه عقد اجتماع مستعجل، معبرا عن “التدمر من غياب أي تفاعل إيجابي من طرفه مع مراسلاتهم، بخصوص موضوع جد مستعجل يهم مستقبل الشغيلة، لأنه مرتبط بآجال مناقشة وتعديل والمصادقة على مشروع قانون المالية المطروح بمجلس النواب”.
وأوضح التنسيق أن الأمر “يتعلق بمقتضيات وردت في مشروع القانون المالي لسنة 2025، وكانت مخالفة لمضمون اتفاق قطاع الصحة الموقع بين الحكومة والتنسيق النقابي يوم 23 يوليوز 2024 وبأمر من رئيس الحكومة، وخاصة النقطتين الأساسيتين وهما: مركزية الأجور بمناصب مالية قارة، والحفاظ على صفة موظف عمومي مع كل مكتسبات وضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.
ونبهت النقابات الوزير أنها “راسلت وزير الصحة يوم 20 أكتوبر 2024، وطلبت منه تحديد موعد اجتماع مستعجل بحضور ممثلين عن وزارة المالية لتصحيح تلك المقتضيات، وراسلته يوم 25 أكتوبر 2024، والتمست منه التدخل العاجل والعمل على تصحيح الوضع لنزع أي احتقان، وبعث الثقة لدى الشغيلة لإنجاح أوراش إصلاح قطاع الصحة وتثمين الموارد البشرية وطمأنتها على مستقبلها”.
وأشارت الهيئات الصحية إلى أن “الكاتب العام للوزارة اتصل بها يوم 30 أكتوبر2024 بصفتهم كتاب وطنيين لنقابات التنسيق ليبلغنا بأنكم بصدد تهييء الشروط للاجتماع معهم”.
ولفتت انتباه الوزير إلى “السرعة الفائقة التي يناقش بها مشروع قانون المالية، والآجال المحددة للتعديل والمصادقة، وهذا لا يترك لنا مجالا زمنيا كافيا للتريث والانتظار، وقد يفوت الأوان قبل أن نتمكن من تعديل وتغيير المقتضيات غير الواضحة في مشروع القانون، وهو ما من شأنه أن يصب الزيت في جو الاحتقان الذي بدأ يتزايد بقطاع الصحة”.
وتابعت أن “الشغيلة الصحية، تراقب عن كتب ما تم بعد التعديل الحكومي من فتح الوزراء الجدد للحوار واستئناف حوار وتلبية مطالب ببعض قطاعات الوظيفة العمومية، وهذا يزيد من تدمر الشغيلة التي تنتظر تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 بكل نقاطه”.
وأشار التنسيق في مراسلته للوزير إلى أن النقابات “في وضع لا يسمح لنا بالمزيد من الانتظار، لذا فهي تطلب منه وبشكل جد مستعجل تحديد تاريخ اجتماع مستعجل معكم ويحضره ممثلي وزارة المالية والقطاعات المعنية، وذلك يوم الجمعة أو يوم السبت على أبعد تقدير، متمنيين أن تتفاعلوا بإيجابية مع طلبنا نظرا للطابع الاستعجالي للموضوع، وإلا نكون مضطرين إلى تسطير برنامج نضالي جديد لتنفيذ كل مضامين الاتفاق مع الحكومة”.
وسبق للكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن عقد لقاء تحضيريا مع الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل صباح يوم الإثنين 28 أكتوبر 2024.
ويأتي الاجتماع التحضيري في إطار تعليمات أعطاها أمين التهراوي وزير الصحة المعين حديثا في إطار التعديل الحكومي لكاتبه العام، بغية التهييء لجولة حوار اجتماعي قطاعي جديد لاحتواء الاحتقان الذي عاد مجددا نتيجة ما تضمنه مشروع قانون المالية السنوي المقبل من بنود فيما يخص الأموال الميزانية المرصودة للقطاع وكيفية تدبيرها.
