هيئات جديدة تلبي دعوة نقابات الصحة لشل المستشفيات

تتقاطر دعوات وبلاغات شل القطاع الصحي ومرافق إدارات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خلال الأسبوع الجاري، احتجاجا على طريقة إدراج الميزانية المرصودة لقطاع الصحة في مشروع قانون المالية السنوي لسنة 2025.

في هذا السياق دعت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين لخوض إضراب شامل يومي الثلاثاء والخميس، 5 و7 نوفمبر، مع استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة، احتجاجا على تجاهل الأعباء الجسيمة التي يتحملها الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين لضمان استمرارية الخدمات الصحية للمواطنين.

وأكد الأطباء الداخليون في بلاغ توصلت به جريدة “آشكاين” الإخبارية، أن الدعوة للإضراب تأتي بعد المراسلة الرسمية الموجهة إلى وزير الصحة الجديد في 28 أكتوبر، وعدم التفاعل معها لحدود الآن، ما يعكس “بوضوح استهتار الوزارة وعدم اعترافها بالدور الحيوي الذي نقوم به في المنظومة الصحية”.

بدورها أكدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تنظيم اضراب وطني انذاري يومي الخميس و الجمعة 7 و 8 نونبر 2024 بكل المؤسسات الصحية باستتناء اقسام المستعجلات و الانعاش، مروفوقا بالامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة و عن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، مع مقاطعة برنامج اوزيكس و البرامج المشابهة له، وحملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية، وحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية و شروط السلامة للمريض المتعارف عليها، والقوافل الطبية.

ودعت أطباء القطاع لمقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية، والتقارير الدورية، وسجلات المرتفقين، والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة، والاجتماعات الإدارية والتكوينية.

هذا وسبق وأعلن علن التنسيق النقابي بقطاع الصحة المكون من ست نقابات، عن سلسلة من الخطوات الاحتجاجية، بدءاً بإضراب وطني يومي الخميس والجمعة 7 و8 نوفمبر في جميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وذلك للتعبير عن رفضه لما وصفه “خرق الحكومة لاتفاق 23 يوليو 2024 المتعلق بضمان صفة موظف ومركزية الأجور والمناصب المالية للعاملين في القطاع الصحي”.

وأوضح التنسيق النقابي، عبر بيان اطلعت “آشكاين” على نظير منه، أن عدداً من مقتضيات مشروع قانون المالية تخالف جوهر الاتفاق الموقع مع الحكومة، متهما الحكومة بعدم الوفاء بالالتزامات المتفق عليها، ما يهدد حقوق موظفي الصحة ويثير مخاوف حقيقية بشأن مصيرهم المهني.

ويضع الإضراب المرتقب وزير الصحة المعين حديثا في إطار التعديل الحكومي الأخير، أمام أول اختبار حقيقي في كيفية التعامل لنزع فتيل الاحتقان المتصاعد مرة أخرى بسبب الطريقة التي تم بها إدراج الأموال المرصودة للقطاع بقانون المالية للسنة المقبلة.