كلميم.. سجين سابق يمثل جماعة الشاطئ الأبيض بالمجموعة الترابية

علمت جريدة “آشكاين” أن مجلس جماعة الشاطئ الأبيض بإقليم كلميم، انتخب، أمس الإثنين 4 نونبر الجاري، عضوا(ح.ع) سبق له أن قضى عقوبتين حبسيتين، في منصب  مندوب مجلس الشاطئ الأبيض بمجموعة الجماعة الترابية لواد نون للتوزيع، التي ستتعاقد مع الشركات الجهوية الجديدة للماء والكهرباء.

وحسب المعطيات المتوافرة لـ”آشكاين”، من مصادرها، فإن “العضو المعني حكم عليه واعتقل في رمضان 2022 على خلفية ما يعرف بملف العمران بالعيون بتهم تزوير اختام الدولة وحكم بسنة ونصف ابتدائيا وفي الاستئناف حكم عليه بثلاث سنوات وفي النقض ابقت له على سنة ونصف امضاها بالسجن وسنة ونصف أخرى ارجعتها النقض للخبرة الجارية حاليا في المحكمة”.

وحسب ذات المعطيات والوثائق التي حصلت عليها الجريد، فإن العضو المنتخب “لديه حكم نهائي سنة ونصف ولديه ملف اخر في محكمة جرائم الاموال بمراكش، وأمضى منها سنة اعتقال وحكم ابتدائيا، واخلي سبيله”

وفي سياق ذي صلة، علق عضو مجلس جماعة الشاطئ الأبي أحمد شناوي، على الموضوع مستغربا كون “المعني فقد أهليته الانتخابية وكان يفترض مباشرة مسطرة عزله من طرف رئاسة المجلس عبر إخبار الوالي ليتم إعادة الانتخابات الجزئية في الدائرة الانتخابية، لكن شيئا من هذا لم يحدث، وتم انتخابه بعدما ترشح رفقة نائب رئيس لمنصب مندوب مجلس الشاطئ الابيض مجموعة الجماعة الترابية لواد نون للتوزيع التي ستتعاقد مع الشركات الجهوية الجديدة للماء والكهرباء”.

وأشار المتحدث إلى أن “المادة  44 من قانون الجماعات يقضي بأن الرئيس أو النواب هم من يجب أن يمثلوا المجلس، لكن تم التصويت على المعني رغم أنه في المعارضة كي يمثل المجلس رغم عدم وجود علاقة له بالمنصب، علاوة على ان لديه احكام نهائية بالسجن النافذ وتسقط عنه الأهلية الانتخابية” .

وتأسف الشناوي، في حديثه لـ”آشكاين”، من “كون هذا الأمر يتعارض مع الخطابات الملكية الداعية إلى تخليق الحياة السياسية، علما أن المعني بالأمر مدان ولديه قضايا مازالت رائجة وتم ترشيحه”.

ونبه إلى أن “المعني بالأمر عضو في المعارضة وهو ما يطرح عدة تساؤلات عن كيف يمكن له الحضور في مجموعة الجماعات ويقرر في امر مفوض لاحد نواب المجلس الحالي”.

واعتبر المتحدث أن “هذا الأمر فيه تناقض، إذ كيف لقطاع أن يدبره شخصان، الأول في المعارضة ليست لديه الصفة للتوقيع او القيام بأي شيء في هذا الاتجاه، والثاني هو النائب المفوض له القطاع لا يتم انتخابه”، مؤكدا على أن “هذا ينم عن خلل”.

يذكر أن محكمة جرائم الأموال بمراكش، أصدرت نهاية مارس 2024، حكما بالسجن النافذ وغرامات مالية في حق رئيس سابق لجماعة الشاطئ الأبيض بجهة كلميم وادنون، و موظفين في نفس الجماعة والولاية و التجهيز ومقاولين بتهم ثقيلة، فيما ستتم محاكمة رئيس أسبق غيابيا نظرا لوجوده في حالة فرار.

وحسب المعطيات التي نشرتها “آشكاين” في وقت سابق، فإن الأمر يتعلق بالرئيسين السابقين لجماعة الشاطئ الأبيض عن حزب الأصالة والمعاصرة آنذاك، “ح.ع.س”، الذي تولى الرئاسة خلال ولاية 2009-2015 والذي تم الحكم عليه غيابيا نظرا لوجوده في حالة فرار خارج أرض الوطن، ولذلك تم فصل ملفه عن ملف بقية المتابعين”.

أما الرئيس الثاني،  فهو “ح.ع”(البام)، الذي انتخب للمنصب المذكور أعلاه، والذي تولى رئاسة جماعة الشاطئ الأبيض خلال الولاية السابقة 2015-2021، فقد قضت المحكمة في حقه بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفة في الباقي وغرامة نافذة قدرها 40.000.00 درهم.