الحكومة تهمش الجالية المغربية في تعديلها وتراهن على جيوبهم لانقاذ استثماراتها

يبدو أن الحكومة التي همشت مكونات الجالية المغربية في تعديلها الأخير، تراهن عليها في ضخ المزيد من الأموال في خزينة المملكة؛ سواء من خلال زيادة تحويلات أموالهم من الخارج أو عبر الإستثمار في بلدهم.

الحكومة التي تضم أحزابا سياسية كانت تنادي إلى الأمس القريب بضرورة تخصيص وزارة داخل الحكومة أو على الأقل وزارة منتدبة تختص في شؤون مغاربة العالم وحل مشاكلهم المتعددة، تجاهلت كل المطالب التي تنصب في هذا الإطار؛ في نسختها الأولى، وهو ما أكدت عليه في التعديل الذي أدخل على تشكيلتها، حيت لم تستحضر الكم الهائل من الملفات التي تخص مغاربة العالم ، وهو ما كان ينبغي معه تخصيص وزارة أو وزارة منتدب لهم وفي أضعف الإيمان كتابة دولة.

وفي مقابل هذا التهميش “السياسي” لكفاءات وقدرات مغاربة الخارج والتهوين من مشاكلهم، فإن الحكومة تراهن على أموالهم التي يحولونها صوب المملكة، وتتمنى زيادة هذه التحويلات، بل وتستجديهم من أجل للإستثمار في بلدهم حتى تحل بهم مشاكل البطالة والهجرة القروية والفوارق بين الجهات، وهو ما لن يتردد مغاربة العالم في المساهمة فيها رغم كل شيء.

وتتجه الحكومة التي تجاهلت مطالب تخصيص وزارة أو وزارة منتدبة لمغاربة الخارج، لتشجيع أبناء الجالية المغربية بالخارج من أجل استثمار أموالهم في مشاريع في مختلف المجالات بالمغرب، بدل استثمارها في بلدان الإقامة أو دول منافسة.

هذا التوجه، ظهر بشكل جلي خلال تدخلات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية؛ كريم زيدان، خلال أول ظهور له بالبرلمان، الذي أشاد بقيمة التحويلات المالية لمغاربة العالم صوب بلدهم؛ مبرزا أن الرهان اليوم على استثمارتهم.

وقال زيدان في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إن التحويلات التي يقوم بها مغاربة العالم هي تحويلات استهلاكية بلغت أكثر من 100 مليار درهم خلال السنة الماضية، وبالرغم من أنها تحويلات مادية هامة لخزينة الدولة إلا أنها استهلاكية في الوقت الذي لنا فيه من الإمكانيات الكافية لاستثمارها في البلد، لذلك “غادي نمشيو عندهم للبلاد فاش عايشين ونهضرو معهم باللغة للي كيتكلمو بها ونبسطو لهم المساطر ونفسرو لهم فرص الإستثمار فبلادهم”.

ويشدد الوزير المنتدب خلال الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على أن خاصية المستثمر المغربي تتمثل في الإستثمار في مسقط رأسه أو في “الأصل ديالو”، وهو ما سيمكن وفق المسؤول الحكومة من “تنمية مستدامة في كل مناطق المغرب” و”به سنواجه الفوارق بين جهات الوطن والهجرة من القرى صوب المدن بإشكالاتها الإجتماعية والإقتصادية”.