ارتفاع صادرات صناعة السيارات المغربية يقلق الجارة الإسبانية

أصبحت صناعة السيارات المغربية محط أنظار أوروبا ومصدر قلق للجارة الإسبانية، حيث شهدت الصادرات المغربية في هذا القطاع إلى القارة ارتفاعاً ملحوظاً، وفقاً لتقارير إعلامية إسبانية.

ويأتي هذا التوسع في ظل استراتيجيات حكومية مغربية تجمع بين تكاليف الأجور المنخفضة، وتوافر الطاقة المتجددة، والتدفق المتزايد للاستثمارات الأجنبية. هذه العوامل مجتمعة جعلت المغرب وجهة جذابة لشركات السيارات الراغبة في تخفيض تكاليف التشغيل، وهو ما أثار قلق القطاع الصناعي الإسباني الذي كان تاريخياً يحتل مركزاً متقدماً في تصنيع السيارات بأوروبا.

وتُعد تكلفة العمالة في المغرب إحدى أهم المزايا التي يستند إليها هذا النمو، حيث لا تتعدى أجور عمال المصانع بين 500 و1000 يورو شهرياً، مقارنةً مع ما يفوق 1500 يورو للعامل في إسبانيا، حسبما أفادت به المصادر الإسبانية. إضافة إلى ذلك، يتيح المغرب للشركات الوصول إلى الطاقة المتجددة بشكل مجاني ووفير، ما يُساهم في خفض تكاليف الإنتاج بشكل كبير. وتعمل الحكومة المغربية على تطوير البنية التحتية الصناعية وتوفير العمالة الشابة المدربة لتعزيز جاذبية البلاد كمركز رئيسي لصناعة السيارات في أفريقيا.

مع توسع المغرب في هذا المجال، تزداد مخاوف القطاع الإسباني من فقدان قدرته التنافسية. ويعكف المصنعون الإسبان حالياً على دراسة إجراءات بديلة لمواجهة هذا التحدي، من بينها زيادة الاعتماد على تقنيات الأتمتة والروبوتات لتحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف، بالإضافة إلى التوجه نحو تصنيع سيارات فاخرة أو متخصصة تميز المنتج الإسباني عن غيره في الأسواق العالمية.

وفي خطوة تبرز طموح المغرب، أطلق مؤخراً مشروع توسعة “مدينة السيارات” في منطقة طنجة المتوسط، حيث من المتوقع أن يرفع الميناء قدرته الإنتاجية من 500 ألف سيارة سنوياً إلى مليون سيارة، بزيادة كبيرة في مساحة المنطقة الصناعية. تأتي هذه التوسعات لتعزيز مكانة المغرب كوجهة استراتيجية لصناعة السيارات، ما يشكل تحدياً كبيراً للدول المجاورة التي تعتمد على هذه الصناعة كمورد اقتصادي أساسي.