2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
يحظى دخول المغرب لنادي المصنعين الحربيين باهتمام بالغ من طرف الإعلام الأجنبي الذي صار يركز أكثر على خطوات المغرب الحثيثة في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، قالت صحيفة “أتلاير” الناطقة بالإسبانية، إن “المغرب يعزز صناعته الدفاعية من أجل ترسيخ نفسه كقوة إقليمية”، مشيرة إلى أن “القطاع العسكري بالمغرب شهد طفرة في العقد الماضي نتيجة التحولات التي تمر بها المنطقة والتحديات المتزايدة”.
ونبهت الصحيفة إلى أن “المغرب يكرس جهودا عديدة لإنشاء صناعة دفاعية قوية بهدف تعزيز مكانته كقوة إقليمية، والاستجابة للطلب المحلي والتصدير إلى الأسواق الخارجية، حيث يعود هذا الاهتمام بالقطاع العسكري إلى الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها المملكة والنجاح الذي حققته في صناعة السيارات والطائرات في السنوات الأخيرة”.
وأشارت إلى أنه “قد برز المغرب في هذا الاتجاه من خلال التحالفات التي جعلت الدولة المغربية الواقعة في مال إفريقيا، أقرب إلى الشركات والدول الأخرى، مثل توقيع اتفاقية نهاية شتنبر مع شركة Tata Group الهندية لإنتاج مركبة قتالية في مصنع بالمغرب، إذ أشارت السلطات العسكرية للمملكة، بأن الرباط تأمل من خلال هذا الاتفاق “الاستجابة للطلب المحلي والتصدير إلى الأسواق الخارجية”.
من جهة أخرى، ذكرت الصحيفة في تقريرها، إعلان المغرب، في يونيو الماضي، عن عزمه إحداث منطقتين صناعيتين في مجال الدفاع للتعامل مع المعدات والآليات وأنظمة الأسلحة الأمنية بعد موافقة المجلس الوزاري على أربعة مشاريع تتعلق بالقطاع العسكري.
وشدد التقرير على أن “قرار السلطات المغربية بإنشاء وتأسيس صناعة عسكرية قوية ينبع من الرغبة في تعزيز نفسها كقوة إقليمية، وللقيام بذلك، قررت الدخول في هذا القطاع من خلال سلسلة من الخطوات، مثل إصدار القوانين المتعلقة بهذه الصناعة، وبناء المناطق ذات الصلة لتشجيع الاستثمارات – مثل منطقة النواصر – وجذب الاستثمارات”.
وترتبط هذه الاستراتيجية، يضيف المصدر “ارتباطا وثيقا بالتحول الشامل للأمن القومي، حيث تؤمن الدولة بضرورة تطوير قدراتها الذاتية في التصنيع العسكري وتقليل الاعتماد على الخارج، خاصة في أمن المعدات الحساسة، وتحقيق السيادة في الشأن الدفاعي”.
واعتبرت أن “هدف النهوض بالصناعة العسكرية في المغرب ليس بالأمر الجديد، رغم أنها شهدت وتيرة متسارعة في العقد الأخير نتيجة التحولات التي تمر بها المنطقة والتحديات التي تطرحها”.
وربط التقرير ذلك بما أكد عليه الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لودي، في نونبر 2022، بأن الميزانية المخصصة للدفاع غير كافية في ظل التهديدات الأمنية التي تشهدها المنطقة، مشيرة إلى أن المغرب “رفع ميزانية الدفاع هذا العام إلى 124.7 مليار درهم (12.47 مليار دولار)، مقارنة بـ 120 مليار درهم (12 مليار دولار) العام الماضي، وفقا للميزانية الخاصة بعام 2024.
وتابع المصدر أن المغرب يحتل الآن المركز التاسع والعشرين بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم، وثاني أكبر مستورد للأسلحة في أفريقيا.
وبحسب تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، نشر في مارس الماضي، تعد المملكة من أكبر مستوردي الأسلحة، بحصة 0.9% من إجمالي واردات الأسلحة العالمية، لتحتل المرتبة السابعة عربيا بين عامي 2009 و2023.
ولفت التقرير الانتباه إلى أن “المملكة استقطبت خلال السنوات القليلة الماضية العديد من الشركات العالمية للاستثمار في صناعة الطيران، ليصل عددها إلى 142 شركة عاملة في هذا القطاع، توفر نحو 20 ألف فرصة عمل”.
وخلص إلى أن “الصادرات في هذا المجال تجاوزت 21 مليار درهم (2.1 مليار دولار) عام 2022، مقابل 15 مليار درهم (1.5 مليار دولار) قبل عام، بما يمثل نموا بنسبة 40%”.
