الجزائر ترفع الحصار الإقتصادي عن إسبانيا وتفرضه على فرنسا بسبب الصحراء

يكتنف تخبط واضح قرارات الجارة الجزائر، مع الدول التي اعترفت مؤخرا بمغربية الصحراء، وعلى وجه الخصوص كل من إسبانيا وفرنسا.

في هذا الصدد، أعلنت الجزائر عن رفع الحصار التجاري والمالي الذي فرضته على إسبانيا منذ عامين، وذلك بعد أن قررت مدريد دعم خطة المغرب بشأن قضية الصحراء. في المقابل، فرضت حصاراً مماثلاً على فرنسا، وذلك بعد أن جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن دعمه لمغربية الصحراء، خلال الزيارة التي قادته إلى الرباط، الشهر الحالي.

وكشفت تقارير إعلامية إسبانية متطابقة، أن قرار رفع الحصار عن إسبانيا، جاء في مذكرة أصدرها البنك المركزي الجزائري، حيث أمر الكيانات المصرفية بالعمل وفق اللوائح المعمول بها في التجارة الخارجية مع إسبانيا، مما يعني عودة العلاقات التجارية والمالية إلى طبيعتها.

في الوقت الذي استأنفت فيه الجزائر علاقاتها مع مدريد، دخلت في أزمة جديدة مع باريس. فبعد أن أعلن ماكرون عن دعمه لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي في رسالة غلى الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى عيد العرش، وهو الأمر الذي أعاد التأكيد عليه في خطاب داخل البرلمان المغربي، قررت الجزائر سحب سفيرها من باريس وفرض حصاراً تجارياً ومالياً على فرنسا.

وفي خطاب ألقاه أمام البرلمان المغربي، أكد ماكرون على عمق العلاقات بين فرنسا والمغرب، معتبراً أن “حاضر ومستقبل الصحراء جزء من إطار السيادة المغربية”.

وأضاف أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007، هو الحل الممكن والوحيد لنزاع الصحراء، مبرزا أن فرنسا ستدعم هذه المبادرة في المحافل الدولية.

وشدد ماكرون على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، معلنا نية فرنسا تعزيز الاستثمارات في الأقاليم الجنوبية المغربية، مؤكداً على أهمية تطوير الشراكة الاقتصادية مع المغرب في هذه المنطقة ودعم التنمية المستدامة بها.