نقابات الصحة تختار نهج التصعيد بإنزال وطني

قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة التصعيد من الخطوات الاحتجاجية عبر الإعلان في القريب العاجل عن إنزال وطني امام مقر وزارة الصحة مصحوبا بمسيرة اتجاه البرلمان مرفوقا بسلسة جديدة من الإضرابات.

وأكدت نقابات القطاع الست في ندوة صحفية صباح اليوم الخميس 7 نونبر 2024 الإعلان عن برنامج احتجاجي تصعيدي ابتداءً من تاريخ سيحدد لاحقا يُباشر بمقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.

وجدد التنسيق النقابي بقطاع الصحة التأكيد على تنزيل اتفاق 23  يوليوز 2024، وفق المضامين التي تم التوصل إليها في شقها الاعتباري والمادي، وحذف الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 23 من مشروع قانون المالية مع العمل على الإسراع بتعديل كل المقتضيات القانونية الضرورية لحل الإشكالية التي تمكن من الحفاظ على مركزية المناصب المالية لآلاف مهنيي الصحة بالميزانية العامة للدولة.

واعتبر النقابات المضربة أن الندوة الصحفية تأتي في سياق صحي جد محتقن. وفي جو من السخط والغضب على نقض الحكومة لكل التزاماتها الموقعة مع النقابات الممثلة في القطاع، حيث بعد وبعد جلسات عدة لتنزيل الاتفاق، وبعد مرور أسابيع قليلة فوجئت الشغيلة الصحية بمقتضيات صادمة وغير مقبولة جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2025 تهدد المستقبل المهني والوظيفي للشغيلة الصحية، وتضرب بعرض الحائط كل ما اتفق عليه.

وقدمت النقابات الست اعتذارا رسميا لجميع المواطنين والمواطنات عن تعطل الخدمات الصحية خلال يومي الاضراب الوطني 7 و8 نونبر 2024، محملة المسؤولية كاملة للحكومة وللوزارة الوصية في الوضع المحتقن بالقطاع بسبب عدم الوفاء بالالتزامات الموقعة وتهديد المستقبل الوظيفي لالاف مهني الصحة.