دراسة حديثة تعري الأعطاب المعيقة لنجاعة أداء مراكز الاستثمار الجهوي

وقفت دراسة حديثة على إشكالات عديدة تعاني منها المراكز الجهوية للاستثمار بشكل يحد من أداء وظائفها ومهامها الكاملة المبتغاة من إحداثها.

واعتبرت الدراسة الصادرة عن المعهد المغربي لتحليل السياسات أن مرور 5 سنوات على دخول القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار حيز التنفيذ، قد أظهرت على واقع الممارسة العملية إشكالات عديدة، منها ما يرجع لمرجعيات الإصلاح التي لم تُواكب بالتَحيِينات والتعديلات المطلوبة أمام تطور واقع الاستثمار الجهوي، ومنها ما يعود لعدم تلاؤم المقاربات المعتمدة في تنفيذ سياسة التدبير اللامتمركز للاستثمار مع خصوصيات عالم الأعمال، وغيرها من المؤشرات التي لم يعد بالإمكان تجاهلها في ظل ارتباط الاستثمار الجهوي بالأوراش الجديدة للتدبير العمومي، كتنفيذ ميثاق الاستثمار، والاستحقاقات الجديدة للعدالة المجالية بعد مرحلة 2017-2023، وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في ضوء مساعي تنزيل توجهات النموذج التنموي الجديد.

اختلال التوزيع المجالي للاستثمار أبرز مظاهر هذه الاختلالات، حيث أكدت دراسة معهد تحليل السياسات غياب التوازن في توزيع الاستثمارات على المستوى الجهوي في ظل استمرار استحواذ الجهات الثلاث الواقعة ضمن محور طنجة-الجديدة على معظم الاستثمارات العمومية، وهو ما يعمق التفاوت بين جهات المغرب على مستوى المساهمة في خلق الثروة الوطنية، معززة طرحها هدا بأرقام ومعطيات قانون المالية لسنة 2024 الذي تحدث على أن حوالي 60 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي يتأتى من جهات الدار البيضاء-سطات (32.2) والرباط-سلا-القنيطرة (16) وطنجة-تطوان-الحسيمة (10.5).

وفي ذات الصدد سجلت الدراسة الحاملة لعنوان “المراكز الجهوية للاستثمار: في الحاجة لإصلاح الإصلاح” وجود شرخ يتعمق باستمرار بين مركز الجهة وهامشها في توطين الاستثمارات، فعلى سبيل المثال جهة فاس-مكناس التي لا تحصل خمسة أقاليم فيها سوى على 24 في المائة من مشاريع الاستثمار فيما تذهب معظمها إلى قطبي الجهة في مدينتي فاس ومكناس، ما يسائل الجدوى من سياسة التدبير اللامتمركز للاستثمار إن لم تكفل التوزيع المتوازن للاستثمارات بين مجالات التراب الوطني.

مشكل ثاني وقفت عليه الدراسة التي اطلعت عليها “آشكاين”، والمتمثلة في نجاعة الاستثمار الجهوي، حيث تعرف الاستثمارات تنامي كبير لكنه غير مصحوب بإحداث الديناميات التنموية المطلوبة، سواء على المستوى الاقتصادي بتطوير الاقتصاد المحلي وتعزيز التنافسية الترابية، أو على المستوى الاجتماعي بالتقليص من مفارقة محدودية الأثر التشغيلي لمشاريع الاستثمار، حيث بالرغم من كون الاستثمار يشمل نسبة 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام فإن انعكاساته الاجتماعية تظل محدودة، إذ تظل عدد مناصب الشغل المباشرة المحدثة سنويا في حدود 89 ألفا مقابل ارتفاع عدد الساكنة النشيطة ب 380 ألف نسمة سنويا. ويطرح اتساع هذه الفجوة على المحك مساءلة حكامة المجهود العمومي لتنمية الاستثمار الجهوي.

المشكل الثالث المُعيق لأداء المراكز الجهوية للاستثمار حصرته الدراسة في تعدد نظام الحوافز، إذ إلى جانب الامتيازات التي تمنحها المراكز الجهوية تُقدم المجالس الجهوية عدة تحفيزات للمستثمرين، حيث ناهز الدعم المقدم من قبلها خلال فترة 2019-2022 حوالي 300 مليون درهم، وهي ازدواجية قد تتفاقم أمام عدم تنصيص ميثاق الاستثمار على أية آلية لإدماج الجهات في أنظمة الدعم، وعلى أي مقتضيات لتدقيق المعايير المعتمدة في تشجيع النسيج المقاولاتي الجهوي، ما يكرس من الناحية العملية نوع  من التنافس السلبي بين طرفين من المفروض أن تربط بينهما علاقة تناسق وتشارك طالما أن الغاية المشتركة هي توفير البيئة الترابية الحاضنة للاستثمارات.

لتجاوز هذه الاشكالات اقترحت الدراسة عزيز مساهمة المراكز الجهوية للاستثمار في بلورة وتنزيل الاستراتيجيات الوطنية لإنعاش الاستثمارات بغية ربح الرهانات المرجوة، وفي مقدمتها استحقاقات تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، ومعالجة الأعطاب البيروقراطية التي تحُول دون التجسيد الفعلي للشباك الجهوي الموحد للاستثمار، بإعفاء حاملي المشاريع من الأعباء المسطرية وتسريع آجال معالجة الطلبات وتسوية النزاعات، مع مأسسة المهام المتعلقة بمصاحبة المقاولات، استحضار متطلبات العدالة المجالية في توزيع شبكات التجهيزات واللوجستيك والبنيات التحتية فيما بين وداخل الجهات، مع التصدي للعوامل الطاردة للاستثمارات ببعض المناطق جراء تعقد الوضعية العقارية وتفاقم مؤشرات العزلة وصعوبات الولوج إلى الأسواق وضعف جاهزية مناطق الأنشطة الاقتصادية.