موخاريق: تغطية صحية “بئيسة” كانت تنتظر الموظفين والقانون الجديد يحميهم (حوار)

صادق المجلس الحكومة خلال اجتماعه يوم الخميس الماضي على مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة (صيغة جديدة)، يهدف إلى دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (سنسس).

وجاءت مصادقة المجلس الحكومي على مشروع القانون المشار إليه بعد أشهر من التأجيل والجدل الواسع حول تداعيات هذا الاندماج على المستفيدين من الخدمات الصحية، بل ودفع ضغط نقابي قوي إلى تأجيل مصادقة الحكومة عليه، إلى أن جاء بصيغة ”جديدة” صودق عليها يوم الخميس 07 أكتوبر الجاري.

ومن أجل فهم كل المعطيات المتعلقة بهذا التحول في ما يخص التغطية الصحية للموظفين والموظفات بالقطاع العام، تستضيف الصحيفة الرقمية “آشكاين” في فقرة “ضيف السبت” لهذا الأسبوع، الميلودي موخاريق؛ الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، التي تعتبر أكبر هيئة نقابية بالمغرب، وأسهمت بشكل كبير في تغير مجرى هذا الملف.

في ما يلي نص الحوار:

بداية، هل مشروع القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض دمج أم وحد “CNSS” و”CNOPS”؟

لابد أن نضع القراء في الصورة الكاملة لهذا الملف، بحيث أن الحكومة أعدت في بداية الأمر مشروع قانون بطريقة انفرادية وبدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية ومع الاتحاد المغربي للشغل في موضوع يهم ملايين الأجراء في الوظيفة العمومية، وهو إلغاء ”كنوبس” وفرض تغطية صحية لا تليق بالموظفين والموظفات والمتقاعدين ودوي الحقوق الذي يتجاوز عددهم أكثر من ثلاثة ملايير مواطن ومواطنة.

وبعد علمنا بمشروع القانون التي يعتبر تراجعي عن مكتسبات الموظفين في القطاع العام والمؤسسات العمومية، بدرنا إلى تحمل مسؤوليتنا من خلال مراسلة من يهم الأمر وعقدنا لقاء مع رئيس الحكومة من أجل شرح خطورة مشروع القانون الذي كان يروم إحالة الموظفين على تغطية صحية “بئيسة” أو “السميك الصحي” ما يعني “الحد الأدنى للصحة” مع حذف التعاضديات.

أعيطنا دراسة شاملة لرئيس الحكومة الذي تفهم موقفنا وقام بتحرياته الخاصة، وهو ما تسبب في تأجيل المصادقة عليه في المجلس الحكومي، ليرسل إليه وفدا يقوده الوزير المنتدب في الميزانية؛ فوزي لقجع، ليتم الإتفاق على إلغاء المشروع الأولي وتكوين لجنة والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والمدراء المركزيين لصياغة مشروع قانون جديد يحفظ مكتسبات وحقوق الموظفين والموظفات المنخرطين في “كنوبس” والحفاظ على النظام التعاضدي في الإدارات العمومية.

لا يهمنا هل هو دمج أو توحيد؟ الأهم هو الحفاظ على مكتسبات وحقوق الموظفين التي كانت تتجه إلى “الهاوية الصحية”، وهو ما تحقق.

وهل سيحافظ منخرطي “CNOPS” على حقوقهم ومكتسباتهم؟

طبعا، كل مكتسبات الموظفين والموظفات المنخرطين في “كنوبس” مستمرة، بحيث ستبقى التعاضديات التي توفر لهم التغطية الصحية مع تحسين مجموعة من الخدمات التي سيتمتعون بها.

سيتم تحسين سلة العلاجات ومعدل الإسترداد مع الحفاظ على مستوى الساهمات الذي كانت الحكومة تتجه إلى رفعه، بالإضافة إلى إنقاذ مستقبل 1000 موظف في “كنوبس” كانوا سيغادرون بموجب المغادرة الطوعية أو الطرد، وسيتم إدماجهم في الإتفاقية الجماعية الخاصة بالموظفين والمستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وهي اتفاقية جيدة. كما حافظنا خلال هذا القانون على مناصب المسؤولية بالنسبة لهؤلاء الموظفين وكل مكتسباتهم وحقوقهم.

طيب، وماذا بخصوص المنخرطين الجدد من الموظفين بعد المصادقة النهائية على القانون؟

بعدما كان هناك “سوء حكامة” من طرف الإدارة العامة لـ”كنوبس” وبعد التأكيد على تحسين نظام المواظفين والموظفات في القطاع العام، سيكون الوصي الآن هو الإدارة العامة للضمان الإجتماعي بمجلسها الإداري وهياكلها مع جميع حقوق ومكتسبات المنخرطين.

بعد المصادقة على مشروع القانون الجديد وصدوره في الجريدة الرسمية لن يكون هناك ما كان يسمى “كونبس” بل “سيختفي”، وسيتم توحيد المتدخلين في عملية التغطية الصحية عبر دمج الجميع في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الجيد أننا حافظنا على مكستبات الموظفات والموظفين في القطاع العام وحسناها وألغينا بنودا في مشروع القانون السابق ليست في مصلحة الموظفين وأسهمنا في صياغة قانون يحميهم.