الجزائر تتراجع عن فرض قيود اقتصادية على فرنسا بسبب موقفها من ملف الصحراء

تناولت بعض الصحف الفرنسية قرارا جديدا للسلطات الجزائرية يقضي رفع الحصار التجاري والمالي الذي كانت قد فرضته على إسبانيا منذ عامين، بعدما قررت مدريد دعم خطة المغرب بشأن قضية الصحراء، وفرض حصار اقتصادي مماثلاً على فرنسا، على خلفية تجديد الرئيس الفرنسي؛ إيمانويل ماكرون، دعمه لمغربية الصحراء، خلال الزيارة إلى المملكة المغربية؛ خاصة في الخطاب الذي ألقاه أمام البرلمان المغربي.

هذا الخبر، الذي يرى البعض أن السلطات الجزائرية هي من سربته للصحف الفرنسية، أثار الكثير من الجدل، حتى أن السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر، كزافييه دريانكور، انتقد قرار الجزائر منع كل الواردات الفرنسية والصادرات نحوها، واعتبر أنه “بهذه الطريقة تشكر الجزائر فرنسا”.

مباشرة بعد ذلك، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إنها ليس لديها علم بأي إجراءات جزائرية على وارداتها وصادراتها، لكنها ستراقب الوضع عن كثب، إذ أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الجزائر ربما تعد قيودا تجارية على فرنسا.

من جهتها، سارعت السلطات الجزائرية إلى نفي الخبر، حيث اعتبرت في بلاغ لها المعلومات التي روج لها السفير الفرنسي السابق بالجزائر؛ كزافييه درينكور، بشأن التدابير التقييدية للتجارة الخارجية بين البلدين، “لا أساس لها على الإطلاق من الصحة”.

وأوضح بيان حكومة الجزائر نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أنه “على أثر الادعاءات الكاذبة التي روّج لها السفير الفرنسي السابق بالجزائر؛ فيما يتعلق بالتدابير التقييدية المزعومة للتجارة الخارجية، ننفي نفيا قاطعا هذه المعلومات التي لا أساس لها على الإطلاق من الصحة”.