إضرابات جديدة تهدد باستمرار شل المستشفيات

تتقاطر دعوات وبلاغات شل القطاع الصحي ومرافق إدارات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خلال الأسبوع الجاري، احتجاجا على طريقة إدراج الميزانية المرصودة لقطاع الصحة في مشروع قانون المالية السنوي لسنة 2025.

وفي هذا الإطار، قررت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين خوض إضراب لمدة ثلاثة أيام من يوم الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس، 12، 13 و 14 نونبر 2024، مع الإبقاء على مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة ضمانا لاستمرار تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين.

وشدد الأطباء الداخليون في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، على “العزم ، أكثر من أي وقت مضى، عازمون على نيل حقوقنا، وأن صمودنا هو سلاحنا في وجه هذا التجاهل المتعمد. ونحمل الحكومة والوزارات الوصية كامل المسؤولية عن العواقب الوخيمة التي قد تترتب على هذا الإهمال المتواصل”.

كما ناشدت ذات الهيئة بـ”وزارة الصحة وكل الجهات المسؤولة وأصحاب الحكمة والعقل بضرورة التدخل العاجل لحل هذه الأزمة الخانقة التي طالت فصولها في ظل تجاهل مقلق ومستفز من الوزارات الوصية، واستهتار مستمر بالدور الحيوي الذي تضطلع به لضمان استمرارية الخدمات الصحية للمواطنين”، مؤكدة في ذات الصدد على أن “كل أسبوع يمر دون استجابة، سيزيد من العزم والإصرار على التمسك بمطالبنا أكثر من أي وقت مضى، وأن هذا الإضراب ليس خياراً بل وسيلة فرضتها الظروف الراهنة علينا ويبقى الحل الآن في يد الوزارة والحكومة”.

من جهتها قررت النقابة المستقلة الأطباء القطاع العام خوض وطني يومي الثلاثاء والأربعاء 12 و 13 نونبر 2024 بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات و الإنعاش.

وصعد أطباء القطاع العام من خطواتهم الاحتجاجية بالدعوة إلى “الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة و عن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، ومقاطعة كل من برنامج اوزيكس، والبرامج المشابهة له، وحملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية، والحملات الجراحية “العشوائية ” التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، والقوافل الطبية، وجميع الأعمال الإدارية الغير طبية، والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة”.

وأدانت نقابة أطباء القطاع العام في بيان حديث “غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة موظف عمومي كامل الحقوق ومركزية الأجور و حماية المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة ضمن فصل نفقات الموظفين”، وحرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام، ةالالتفاف حول مطالب درجتين فوق خارج الإطار و التي اتفق بخصوصها منذ 2011، وما وصفته بـ “فضيحة” مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي يحمل في طياته فصولا ملغومة تضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية والمكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية”، على حد تغبير نص البيان.

وتأتي الإضرابات الجديدة في ظل عقد أمين التهراوي وزير الصحة المعين حديثا في إطار التعديل الحكومي الأخير سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع جل النقابات الأكثر تمثيلية، لإنهاء الأزمة ومنسوب الاحتقان المتزايد الذي عاد مجددا للقطاع، نتيجة ما تضمنه مشروع قانون المالية السنوي المقبل من بنود فيما يخص الأموال والمناصب المرصودة للصحة وكيفية تدبيرها.