خبير تربوي يرصد إختلالات الأقسام الافتراضية لوزارة التربية

باشرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اعتماد الأقسام الافتراضية في الممارسات التعليمية برسم الموسم الدراسي 2025/2024، وهو ما ترجمته  المراسلة التي وجهتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس إلى المدراء الإقليميين بالجهة تخبرهم بـ”إطلاق الدورة التجريبية لمشروع “- قسمي e-Qissmi” لإدماج التعلم عن بعد والأقسام الافتراضية في الممارسات التعليمية برسم الموسم الدراسي 2025/2024″.

وأثار هذا القرار تساؤلات عريضة عما قد يترتب عنه في ظل الوضع الحالي للتعليم والتقارير الرسمية التي تحدثت في وقت سابق عن تدني القدرة التعلمية عند تلاميذ التعليم الحضوري، ما يجعل هذه الخطوة محل مساءلة عن سلبياتها وإيجابياتها وهل نحن في حاجة لها اليوم.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير التربوي ورئيس الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم، عبد الناصر الناجي، أنه “في عصر التكنولوجيا الرقمية أصبحت الأقسام الافتراضية من وسائل التعليم المعتمدة بوصفها مكملة للتعليم الحضوري في الأوقات العادية، ومعوضة له في الأوقات الاستثنائية مثل التغيبات والإضرابات”.

وشدد الناجي، في حديثه لـ”آشكاين”، على أن “ما يلاحظ بالنسبة للمذكرة الجهوية الصادرة عن الأكاديمية المذكورة، هو اختزالها للتكوين في دورة تكوينية قصيرة موجهة لأطر تربوية وإدارية، على أساس أن يقوم هؤلاء بتكوين بعض الأساتذة”.

واعتبر الخبير التربوي نفسه أن هذا “يعني من جهة اقتصار التكوين على 60 أستاذا لكل مديرية، أي ما يمثل في المتوسط اثنين في المائة فقط من مجموع الأساتذة، ومن جهة أخرى احتمال ألا يرقى التكوين إلى مستوى الجودة المطلوب باعتماد ما يسمى بالتكوين المضاعف”.

خلص إلى أنه “من خلال هذين العنصرين، يبدو أن الالتجاء إلى التعليم عن بعد جاء بهدف مواجهة الطوارئ المحتملة، وهو شيء مطلوب، لكن ينبغي التركيز أيضا على جعل الأقسام الافتراضية مكونا قائما بالذات في المنظومة التربوية، وهو ما يقتضي إدراجه في التكوين الأساس للمدرسين والأطر التربوية والإدارية مع توفير المعدات اللازمة والمنصات الرقمية الكفيلة بضمان حسن الإرساء”.