2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قررت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، زوال اليوم الثلاثاء 12 نونبر الجاري، تأجيل النظر في ملف “مجموعة الخير” الذي يتابع فيه العديد من الأشخاص بتهم تتعلق بالنصب على مئات الضحايا، وذلك إلى غاية جلسة 26 من الشهر الجاري، قصد منح فرصة لإعداد الدفاع.
وحسب ما عاينته صحيفة “آشكاين” الإلكترونية، فقد امتلأت قاعة المحكمة بضحايا الملف ومحاميهم، فضلا عن محامي المتهمين الـ22 على ذمة الملف، والذين تم إحضارهم جميعا ما عدى متهم واحد متابع في حالة سراح، تخلف عن الحضور.
وقد عرفت بوابة المحكمة الابتدائية احتجاج العشرات من الضحايا بعد إعلان تأجيل الجلسة، مطالبين باسترداد أموالهم، ومناشدين بتوقيف “أدمينات” أخريات يدعين أنهن متورطات في النصب عليهم في المجموعة ذاتها. فيما ذهبت أخريات إلى زعم تهديدهن من طرف بعض هؤلاء “الأدمينات” بتوريطهن في الملف.
وكانت غرفة الجنحي التلبسي في المحكمة الابتدائية بطنجة، قد حددت كما أشارت “آشكاين” في مقال سابق، اليوم الثلاثاء 12 من الشهر الجاري، كأولى الجلسات العلنية في ملف النصب “مجموعة الخير” الذي أثار الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة.
وتتعلق القضية بتهم الاحتيال وتبديد أموال الغير، حيث واجه المتهمون اتهامات بجمع مبالغ طائلة من ضحايا بزعم تنفيذ أعمال خيرية، قبل أن يتبين أن هذه الأموال قد استُخدمت بشكل غير مشروع. وأثارت هذه القضية اهتمامًا كبيرًا في الأوساط المحلية نظرًا لحجم الأموال وعدد الضحايا الذين تجاوزوا المئات.
وتابعت للنيابة العامة وقاضي التحقيق المتهمين، بصك تهم ثقيل، يتعلق “بالنصب و احتراف تلقى الاموال من الجمهور و القيام بعمليات الاستثمار بدون اعتماد قانوني وتحويل الأموال بشكل غير مشروع و بدون ترخيص من مكتب الصرف واستغلال ضعف المستهلك وجهله و اقتراح قيام مستهلك بتقييد نفسه في قائمة مع إغرائه بالحصول على مكاسب مالية ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص و تصدير وإخراج رؤوس الأموال و القيام بعمليات الصرف دون إذن من مدير المالية وعرض وبيع عملة مشفرة تقوم مقام العملات المتداولة قانونا خيانة الأمانة”.
وكانت القضية قد شهدت تطورًا لافتًا بإيداع المستشارة الجماعية “ل.ق”، المنتمية لحزب الاتحاد الدستوري، سجن أصيلة بعد التحقيق معها حول تورطها المحتمل في هذه القضية. وقد تم توقيفها بناءً على ورود اسمها في محاضر الضابطة القضائية المتعلقة بملف “مجموعة الخير”، مما أضاف بعدًا سياسيًا للقضية زاد من تعقيداتها.
