تفويت المخيم الدولي يضخ الملايير في خزينة جماعة أكادير

يبدو أن مسؤولي جماعة أكادير سيجدون مخرجا للورطة الكبيرة التي وجدوا فيها أنفسهم بعد مطالبتهم من طرف سلطات الراقبة (الوصاية سابقا) بالزيادة في الغلاف المالي الذي ستساهم به الجماعة لتنزيل مشاريع برنامج التنمية الحضرية لأكادير “2020 ــ 2024″ أو ما يعرف بـ”المشاريع الملكية”.

في هذا الإطار، علمت الصحيفة الرقمية “آشكاين”، أن خزينة جماعة أكادير يرتقب أن تستقبل الملايين من الدراهم بعد عملية تفويت الرسمين العقاريين الخاصين بالمخيم الدولي التابع لأملاك الجماعة للخواص، خاصة أن لجنة الخبرة قيمت سعر المتر الواحد في المخيم الدولي بمبلغ 10000 درهم.

وبناء على تقيم لجنة الخبر، فإن أي شخص يريد المشاركة في المزاد العلني لشراء الرسمين العقاريين للمخيم الدولي والبالغة مساحتهما حوالي 1800 متر مربع، عليه أن يتوفر على 280 مليون درهم (28 مليار سنتيم)، باعتبار أن الثمن الافتتاحي لن ينزل على هذا السعر، ما يضمن حصول جماعة أكادير على الملايين من الدراهم لتغطية نفقاتها الإجبارية؛ خاصة في ما يتعلق بـ”المشاريع الملكية”.

المعطيات التي حصلت عليها “آشكاين”، تفيد أن الفائز بهذه الصفقة سيتحصل على رخصة بناء تضم تخصيص ٪20 من المساحة الإجمالية لبناء الفنادق لزيادة قدرة أكادير على استيعاب أعداد كبيرة من السياح، و٪20 من المكاتب و”المولات” و٪60 من المساحة للإقامات السكنية.

يأتي ذلك، بعدما وجد مدبرو الشأن العام بجماعة أكادير أنفسهم في ورطة بسبب ارتفاع الكلفة المالية لـ”المشاريع الملكية” على ما كان متوقعا، ما دفعهم للبحث عن مصادر تمويل جديدة من أجل تغطية حصتها من الغلاف المالي الإجمالي لبرنامج التنمية الحضرية، علما أن جماعة أكادير هي أكبر مساهم مالي في الكلفة المالية الإجمالية للمشروع.