2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

يجري الفريق جوي محمد گاديح، مفتش القوات الملكية الجوية زيارة رسمية لباكستان لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، وفق ما ذكرته تقارير إعلامية باكستانية.
ونقل المنتدى غير الرسمي “فار ماروك” المهتم بأخبار الجيش المغربي، أن “الفريق گاديح، الذي يترأس وفدا مهما من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، قد عبّر خلال زيارته لوحدات صناعية تابعة للقوات الجوية الباكستانية، عن رغبة المغرب في تعزيز العلاقات على المستوى الصناعي والاستفادة من التجربة الباكستانية، لتعزيز القدرات العملياتية للقوات الملكية الجوية”، وهو ما يطرح تساؤلات عن خلفيات ودلالات توجه المغرب للسوق الباكيستانية.
وفي هذا السياق، أوضح، الخبير العسكري والباحث في المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، حسن سعود، أن “المغرب يعتمد على تنويع الشراكات في هذا المجال، حيث توجد شراكات باكستان، ودول أخرى، في إطار الاستراتيجية التي يعتمدها الجيش المغربي”.
وأوضح سعود، في حديثه لـ”آشكاين”، أنه “في إطار دخول المغرب للصناعة العسكرية فهو يطلع على التجارب الدولية، وما قد يأخذه من هذه الشراكات، سواء الهند أو البرازيل أو فرنسا، هانغاريا، أو حتى باكستان”.

وشدد على أن “المغرب يبحث الآن عن التعاون النافع في المستقبل، لكن ذلك يدخل في إطار تنويع الشركات التي ينهجها المغرب ضمن استراتيجيته، علما أن باكستان لها إمكانات هامة في هذا المجال، نظرا لما فرضته عليها المنطقة التي تعرف نوعا من غياب الاستقرار”.
واعتبر الخبير العسكري أن “الاطلاع على هذه التجارب، ومنها الباكستانية، يدخل في إطار عملية التنقيب التي تقوم بها القوات الملكية المسلحة، قبل أن تستقر في الأخير على تجربة معينة”، مشيرا إلى أن “ما يهم الآن هو تنويع العلاقات الاستراتجية والعسكرية، سواء بالنسبة للعتاد أو التجربة والأستراتجية ولا حتى الصناعات العسكرية”.
وعن سبب اختيار التجربة الباكيستانية، أوضح “المتحدث أن هذا يدخل في إطار تبادل الخبرات بين الجانبين، منبها إلى أن الأمر عادي في ظل سياسة تنويع مصادر التوريد العسكرية للمغرب التي تتعدى 12 موردا، إذ أن المغرب لا يعتمد على القطب الواحد، وليس لديه مورد وحيد، خلافا للجيران”. في إشارة للجزائر.
وأضاف أنه “عندما تعتمد دولة ما على 80 إلى 90 من عتادها العسكري وشراكاتها الاستراتيجية على مورد واحد فهذا يخلق مشكل في اللوجستيك والعتاد والتزويد، وخدمات ما بعد البيع، علاوة على مشكل استيراد التكنولوجيا، ومخاطر أخرى”.
وخلص إلى أن تنويع الشراكات أكثر أمنا، وهي استراتيجية مفيدة يعتمدها المغرب، وتكسر قاعدة القطب الوحيد في هذا المجال”.