2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
في خطوة نحو إقرار ميزانية الدولة للسنة المقبلة، اختتمت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء 13 نونبر الجاري، أشغالها الماراطونية التي امتدت لأكثر من 23 ساعة. وشهدت هذه الجلسة الطويلة مناقشة مستفيضة وتصويتا على 543 تعديلا قدمت على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وبعد النقاش المكثف، تم التصويت على الجزء الأول من مشروع القانون، حيث حظي بموافقة 26 نائبا، في حين عارضه 11 نائبا. وبذلك، يكون مجلس النواب قد قطع أشواطا نحو إقرار هذا المشروع الذي يتضمن توجهات المالية العامة للدولة.
في نفس السياق، كشف محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن أهم التعديلات التي تم قبولها، والتي أتت في أغلبها من فرق الأغلبية، ترتبط أساسا بالجمارك وبمدونة الضرائب والتشجيع على التشغيل.
فيما يخص الجمارك، يوضح شوكي في تصريح خص به جريدة ”آشكاين”، كانت هذه التعديلات ”تقنية” بالأساس، وفيما يتعلق بالتشجيع على التشغيل، تم قبول تعديل في مشروع المالية يتعلق بالمتدربين.
ويهدف التعديل الذي أتت به المعارضة وتم تجويده وتقديمه من طرف الأغلبية إلى إضفاء مزيدا من المرونة على هذا التدبير وذلك من خلال التنصيص على منح المتدرب إمكانية الاستفادة من الإعفاء عن التدريب لدى المشغل واحد أو أكثر شريطة ألا يتجاوز مجموع مدة التدريب 12 شهرا متصلة أو منفصلة.
ويقترح التعديل، في إطار تشجيع المقاولات على خلق مناصب الشغل والرفع من مستوى التكوين، إعفاء الأجر الشهري عند تشغيل المتدرب في إطار عقد شغل غير محدد المدة لمدة 24 شهرا عوض 12 شهرا الواردة في المشروع.
كما تم قبول مقترح تعديل، تقدم به فريق التقدم والإشتراكية، يتعلق بالموظفين في المجموعات الصحية الترابية، حيث بات المشروع ينص على تحميل أجور المعنيين كموظفين عموميين من قبل المجموعة المنقولين إليها ابتداء من فاتح يناير من السنة المالية الموالية.
وستظل المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر، وفق التعديل الجديد، مفتوحة إلى غاية التاريخ المذكور. ويتم، ابتداء من فاتح يناير من اللسنة الموالية، تحمل المعنيين بالأمر من قبل المجموعة المنقولين إليها وحذف المناصب المالية المذكورة.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها ”آشكاين” ، تقدمت المعارضة بـ 511 تعديلا، فيما تقدمت الأغلبية حكومة وفرقا حوالي 28 تعديلا. ولم يتم قبول سوى عدد قليل من مجموع مقترحات التعديلات المقدمة.
وهكذا قدمت الحكومة والأغلبية وفرق المعارضة ( الفريق الحركي والتقدم والاشتراكية والفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية)، ونبيلة منيب والبرلمانية فاطمة التامني، حوالي 300 تعديلا يهم المواد المتعلقة بالضرائب والموارد المأذون في استيفائها.
فيما أضافت نبيلة منيب تعديلات أخرى، تهم تغيير الحساب المورد لأمور خصوصية المسمى ”الصناديق الخاصة”، حيث طالبت بتحديد لائحة هذه الصناديق التي لن يتم تغيير حسابها، كما دعت الحكومة إلى شرح أسباب تغيير حسابات هذه الصناديق.
أما باقي التعديلات فهي تخص في المجمل نفقات الميزانية العامة، فمثلا الأغلبية تريد إعادة برمجة نفس اعتماد الفارطة، فيما يقترح الفريق الحركي تعديل في المادة 23، مع الإبقاء على 250 منصبا ماليا يؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها على الوزارات أو المؤسسات. أما باقي مقترح التعديلات الأخرى فقد مست الحسابات الخصوصية للخزينة.
