لماذا وإلى أين ؟

المجلس العلمي لبني ملال خنيفرة يدخل على خط “خروقات” اختبارات الأئمة والمؤذنين

علق المجلس العلمي الجهوي لبني ملال خنيفرة على ما كشفه عضو المجلس العلمي المحلي لخنيفرة، ادريس ادريسي،  من ”خروقات” شابت الدورة الأخيرة لاختبارات التأهيل الخاصة بالخطابة والإمامة والأذان بالمجلس العلمي المحلي لخنيفرة.

وقال ادريسي، في بيان نشره على حسابه بفيسبوك، إن “اختبارات التأهيل الخاصة بالخطابة والإمامة والأذان بالمجلس العلمي المحلي لخنيفرة الدورة الأخيرة، قد شابتها خروقات كبيرة انتهت بتغيير محاضر بعض اللجان وتزوير نتائجها من الرئيس وبعض الأعضاء بعد ضغوطات كبيرة وهائلة من جهات نافذة داخل المؤسسة العلمية”.

وتفاعلا مع ما نشره ادرسي، دخل المجلس العلمي الجهوي على خط ما نشره عضو المجلس العلمي المحلي لخنيفرة، وفق ما أكد رئيس المجلس العلمي الجهوي مصطفى زمهنى.

وفي تعليقه على ما كشفه ادريسي، اكتفى زمهني بالقول “أنهم حاليا يبحثون في هذا الموضوع، ولكن لحدود الآن ليست لديهم معطيات كافية في  الموضوع”، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وكان عضو المجلس العلمي المحلي لخنيفرة، ادريس ادريسي، قد كشف عما وصفه بـ”خروقات” شابت الدورة الأخيرة لاختبارات التأهيل الخاصة بالخطابة والإمامة والأذان بالمجلس العلمي المحلي لخنيفرة.

وطالب المسؤول ذاته من “الوزارة الوصية والجهات المعنية بإحداث لجنة علمية نزيهة ومستقلة لتقصي الحقيقة”، مؤكدا أنه “يمتلك الأدلة القطعية والحجج اليقينية التي تثبت صحة التهمة وتقطع الطريق أمام محاولة إنكارها”.

وشدد على أنه “بذل كل الجهود وسلك كل السبل  لإجبار المتهمين على التراجع على هذه الخيانة الكبيرة في سرية تامة حفاظا على سمعة المؤسسة ومكانتها في  قلوب الناس، إلا أن امتناع المتهمين عن التراجع عن قرارهم بعد استقوائهم بالجهات النافذة أكرهه على الاستعانة بالإعلام تنويرا للرأي العام”.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

2 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
ولد البلاد المواطن
المعلق(ة)
14 نوفمبر 2024 11:32

بيان المعني بالأمر للعموم هو بمثابة تبليغ للنيابة العامة، حيث ان وكيل الملك مطالب بفتح تحقيق قضائي في الموضوع وترتيب نتائجه على ضوئه سواء پإدانة الجهة المزعوم فيلمها بالخروقات او بإدانة صاحب البيان في حال تبين فقدان المصداقية في الادعاء بوجود خروقات

بوجمعة
المعلق(ة)
14 نوفمبر 2024 07:49

نظرا لكون وجود تداخل دائم في العلاقات والتواصل بين مكونات المجلسين ، مصداقية البحث ومالات ( مصير ) نتائجها وكشفها أمام الرأي العام ، يجب أن تبقى بيد جهاز رقابي مستقل بعيد عن معارف الجهتين ومسالها . ولاحول ولا قوة الا بالله . ماكان لمجال له قيمته الروحية أن ينال منه هذا السلوك الفاسد ان صحت واقعته..

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

2
0
أضف تعليقكx
()
x