استئنافية الرباط تصدر حكمها في حق 10 أساتذة “متعاقدين”

أيدت استئنافية الرباط الأحكام الابتدائية، اليوم الأربعاء 13 نونبر الجاري، الصادرة في حق 10 أساتذة من “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”، بالحكم عليهم بعام موقوفة التنفيذ.

وتعليقا على ذلك، اعتبرت لطيفة المخلوفي، أحد الأساتذة المتابعين أن “التهم الموجهة لهم ملفقة وصورية تستهدف معارك نضالية للمفروض عليهم التعاقد، ما يعني أنه لا شرعية لهذه المحاكمة التي انطلقت منذ 2 مارس 2022، والآن نحن في 2024 وأطوار المحاكمة مازالت مستمرة”.

وشددت على أن “الغرض من هذه الأحكام هو التضييق على حرية الاحتجاجات”، مؤكدا أن ذلك ”لن يكبح الاحتجاجات، وسيواصلون نضالاتهم”.

ويتابع الأساتذة وأطر الدعم بتهم تتعلق بـ”التجمهر غير المرخص و خرق حالة الطوارئ الصحية و إيذاء عناصر القوة العمومية وإهانتهم”، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات دعت إليها التنسيقية الوطنية للأساتذة “الذين فرض عليهم التعاقد” بالعاصمة الرباط.

يأتي هذا بعدما أصدرت المحكمة، الخميس 10 مارس الماضي، أحكاما قضائية متفاوتة على عدد من الأساتذة “المتعاقدين” الـ45 بالحبس موقوف التنفيذ والغرامات المالية، عقب توقيفهم خلال “إنزال وطني” سنة 2021.

يشار إلى أن هؤلاء الأساتذة تتم متابعتهم منذ توقيفهم خلال الإنزال الوطني في شهر أبريل 2021، بتهم تتعلق بالتجمهر غير المسلح بغير رخصة، و خرق حالة الطوارئ الصحية، و إيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم و بالإحترام الواجب لسلطتهم، فيما تتابع أستاذة بتهمة إضافية هي: إهانةُ هيْئـــةٍ مُنــظَّمَـةٍ