2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
شهد منتزه بحيرة الرهراه بمدينة طنجة، الذي كلف إنجازه ميزانية تقارب المليار سنتيم، تدهورًا ملحوظًا في حالته، مما يطرح تساؤلات جادة حول جودة الأشغال التي تم تنفيذها ومدى كفاءة الرقابة التي تمارسها جماعة طنجة على المشروع.
وقد ظهر هذا التدهور بشكل لافت منذ أشهر، عندما رُصدت تشققات في أرضية المتنزه، وهي المشكلة التي أثارت انتباه الرأي العام، وكانت صحيفة “آشكاين” الإلكترونية سباقة في كشفها وطرح المشكل في مقال سابق.
وقد تدهورت حالة المتنزه المذكور بشكل كبير منذ ذات الحسن، وهو الظاهر للعيان ولأي زائر انطلاقا من الأرضية إلى حالة البحيرة، وصولا إلى أعمدة الإنارة، مما يثير أكثر من سؤال حول مدى جدية الأعمال بالمنتزه.
تفاعل جماعة طنجة
كانت صحيفة “آشكاين” قد نشرت تقريرًا سابقًا حول هذه التشققات التي ظهرت في أرضية المتنزه، الأمر الذي دفع جماعة طنجة إلى التفاعل سريعًا مع ما أثير، حيث أصدرت بلاغًا أكدت فيه أنها لم تتسلم المشروع بعد من الشركة المكلفة بتنفيذه.
ورغم هذا التصريح، لم يُظهر الوضع أي تحسن، بل زادت حالته سوءًا، مما يعمق الشكوك حول جودة الأعمال المنجزة ومدى الالتزام بالمعايير التقنية المطلوبة، فضلا عن آليات المحاسبة التي تعتمدها جماعة طنجة لمراقبة الشركات المتعاقد معها.
تأثير التدهور على مستقبل المشروع
المنتزه الذي كان من المتوقع أن يشكل متنفسًا للسكان ويعزز من البنية التحتية السياحية والترفيهية للمدينة، أصبح اليوم يعاني من مشكلات بنيوية تهدد بإفراغ المشروع من جدواه، وتهدد بضياع ميزانية ضخمة.
خاصة وأن جماعة طنجة كانت قد أعلنت في بلاغ على بوابتها الإلكترونية، أنها “خصصت لمشروع أشغال التهئية المنظرية وتأهيل البحيرة المذكورة، الكائنة بحي الغولف على طريق الرهراه، غلافا ماليا بقيمة 9,4 ملايين درهم، ويمتد الفضاء على مساحة 4,5 هكتارات بما يشمل البحيرة، وحسب دفتر التحملات فإن مدة المشروع 6 أشهر، لكن هناك مساعٍ كبيرة لإنهائها خلال مدة تتراوح بين 3 و4 أشهر مباشرة بعد موسم الصيف الماضي”.
تساؤلات حول دور الرقابة والمتابعة
وتساءل العديد من المتابعين عن دور جماعة طنجة في مراقبة سير الأشغال، خاصة وأن المشروع يحمل تكلفة باهظة تتطلب متابعة دقيقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
المتسشار بجماعة طنجة، بلال أكوح، قال في تصريح خص به صحيفة “آشكاين” الإلكترونية، أن “واقع حال بحيرة الرهراه يؤكد ما كنا نقوله في كل دورات المجلس الجماعي بأن مدينة طنجة تعيش على إيقاع أزمة مراقبة، فالمشروع الذي انطلق بهذه البحيرة مند النصف الأول من سنة 2023، والذي كان من المنتظر أن تتسلمه جماعة طنجة بعد ستة أشهر كمدة متفق عليها بين الجماعة وشركة ‘سوميكوطراد’، عاش على إيقاع مجموعة من المشاكل التي تم رصدها من طرف كل وسائل الاعلام بالمدينة ومن طرف الفاعلين المدنيين، وتناقلوا صور تأخر الأشغال، وصور التشققات التي ظهرت خلال الأشهر الماضية والتي حاولت رئاسة الجماعة التغطية عليها ببلاغ ادعت فيه عدم الانتهاء من المشروع، وأنها لم تتسلم المشروع بعد من الشركة التي فازت به بصفقة تجاوزت 900 مليون سنتيم”.
واسترسل أكوح، أنه “إضافة إلى تأخر التسليم والتشققات، عرفت البحيرة حادث غرق مأساوي خلال شهر ماي الماضي في غياب تام لأي لحراسة محيط البحيرة”.
وأضاف المتحدث، أنه “طبعا وكما هو معلوم فإن كل الصفقات العمومية التي من المفترض عقدها بين الجماعة والشركات، من المنطقي أنها تتضمن شروط متبادلة من أطراف المشروع (العقد)، وبالتالي في حالة التأخر عن التسليم أو إنجاز المشروع في الآجال المتفق عليها أو في حالة ظهور أخطاء تقنية ومخالفة ما تم الاتفاق عليه فإن الجماعة من حقها اتخاذ ما يحفظ ويحمي مقدرات المدينة وأموالها العمومية”.
وأوضح المستشار الجماعي، أنه “طبعا واقع بحيرة الرهراه البوم هو تجسيد لواقع مجموعة من أزمات التدبير والمراقبة المرتبطة به والتي تسائل بشكل مباشر رئيس الجماعة (عمدة المدينة) الذي ورغم زيارته في وقت سابق لموقع البحيرة بعد فضيحة التشققات، إلا أنه لم يلعب دور المراقب الأول لتنفيذ المشروع والساهر المباشر على احترام شرط الانجاز والتسليم”
