2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 14 نونبر 2024، على مشروع مرسوم يهدف إلى تمتيع صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات.
وأفاد بلاغ تلى أشغال المجلس بأنه “صادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.966 بتتميم المرسوم رقم 2.17.743 بتحديد قائمة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة المنصوص عليها في المادة 6 (II-باء-°4) من المدونة العامة للضرائب”.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، وفق المصدر نفسه، إلى “تمتيع صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات المنصوص عليه في المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، وذلك بإدراجها ضمن لائحة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية، المستفيدة من هذا الامتياز الجبائي”.
ويأتي هذا في الوقت الذي يتجه فيه المغرب لإيجاد موطئ قدم ضمن القوى المصنعة للأسلحة والعتاد والذخيرة، وفي ظل تهافت شركات أجنبية مختصة في الصناعة الدفاعية للاستثمار في المغرب، ما يجعلنا أمام تساؤل عريض عن دلالات وأثر هذا الإجراء الحكومي في جلب رؤوس الأموال.
وفي هذا السياق، اوضح الخبير الاقتصادي والمالي، عمر الكتاني، أن “قطاع صناعة الأسلحة وصلنا له في هذه المرحلة المهمة جدا، وهي نوع من الاستقلالية في هذا المجال، والتكنلوجيا التي تسرع في الدول الآن تكمن في مجال صناعة الأسلحة”.
وأكد الكتاني في حديثه لـ”آشكاين”، على أن “المغرب بدأ يهتم بقطاع صناعة الأسلحة وهذا شيء إيجابي في حد ذاته، لأن تكنلوجيا الأسلحة هو القطاع الوحيد في العالم الذي لا يخضع للتفاوض في الأثمنة، فعندما تريد اقتناء أسلحة لا تصرح الدولة المالكة عن تكلفة سلاحها المراد بيعه، كما لا تمنحك حرية استخدامها إذ تلزمك موافقة من مالك السلاح لبيع هذا السلاح بضمانات وشروط وتستعمله في إطار محدد وتمنع استعماله في إطار آخر، بل إن بعض الأسلحة تبقى برمجتها محتكرة من طرف هذه الدول المالكة”.
وشدد على أن “صناعة الأسلحة هي نوع من الاحتفاظ بالسيادة الوطنية، ولهذا وجب تثمين هذه الخطوة، مع التحفظ على قدوم هذه الأسلحة من إسرائيل، التي لا يجب الوثوق به حاليا ولا مستقبلا”، مشددا على أننا “يجب أن نكون مصلحيين وأن لا نتق بشكل كلي، ما عدا إن كانت التكنلوجيا قادمة من تركيا أو الدول الأخرى، كالبرازيل أو غيرها من الدول التي تصنع الأسلحة، فإن كانت هذه التكنلوجيا سيساهم فيها المغرب وتنفتح عليه فآنذاك يجب تشجيع البلد للدخول في هذا الباب، لأن أي بلد في العالم يسعى لأن تكون لديه مكانة اقتصادية وسياسية وتأثير على محيطه، يجب أن يمتلك صناعة عسكرية”.
وفيما يخص تأثير إعفاء الحكومة صناعة “الدفاع والأمن” من الضريبة بشكل مؤقت، على جلب رؤوس الاموال، حذر الكتاني من ” استثمارات الشركات الأجنبية في المجال الاستراتيجي”، معتبرا إياها “خطيرة جدا، لأنها ستمتلك المعلومات السرية العسكرية، وهذا ميدان استراتيجي ويجب أن يحظى بنوع من الاستقلالية، لأنه إذا أردنا أن تكون لدينا استقلالية في استخدام السلاح فيجب أن تكون لدينا استقلالية في عدم إدخال عناصر أجنبية”.
وأشار إلى أن “سوق السلاح في العالم تسيطر عليه القوى الكبرى في العالم، في حين هناك قوى أخرى بدأت تأخذ مكانتها واستقلاليتها، مثل تركيا والبرازيل ماليزيا، وأندنوسيا، ونحن يجب أن ننتمي لهذه الفئة، لأنه إذا جلبنا الأجنبي في هذا المجال، مثل إسرائيل، حتى لو كان لديه تكنلوجيا، فلا يجب أن نثق فيه”.
وتابع “أننا كمغاربة يجب أن ندافع عن مغربية المغرب واستقلالية المغرب ووطنية المغاربة، وأن تكون لدينا غيرة ولا نكون منفتحين دون حسيب ولا رقيب، بالتالي فمصطلح الاستثمارات الأجنبية وجب مراجعته، لأنه عندما نبيع أصول المغرب باستثمارات وأموال أجنبية، فهذه لم تعد استثمارات أجنبية”.
ودعا إلى “الاقتداء بالتعامل الذكي للصين، التي عندما أرادت أن تفتح المجال للاستثمارات الأجنبية وضعت شرط أن تكون هذه الاستثمارات في ميادين جديدة، أما الأصول فلا يجب أن تشتريها الأموال الأجنبية”، مؤكدا على أن “إدخال الاستثمار في مجال صناعة الأسلحة أمر خطير جدا ولن يترك مجالا للسرية في هذا الميدان الذي هو قطاع استراتيجية ويستدعي أن يكون محفوفا بالسرية”.
