2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أحدث الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تعديلا حكوميا جديدا، في الأسام القليلة الماضية، مع إحداث مناصب جديدة وفصل وزرات عن أخرى وظهور أسماء وتولي أسماء بارزة لمناصب حكومية وعلى رأسهم الجنرال سعيد شنقريحة.
وكان لافتا في حكومة تبون الجديدة إحداثه لمنصب وزاري جديد على مقاس الجنرال سعيد شنقريحة، حيث عينه تبون في منصب وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.
وشكل إدخال الجنرال شنقريحة إلى الحكومة المدنية شرارة جدل حول دلالات هذا الأمر، وما قد يعنيه من تبعات على اتخاذ قرار الحكومة الجزائرية في القادم من الأيام.
بنطلحة: بداية قص أجنحة لتيار شنقريحة
وفي هذا السياق، قال أستاذ العلاقات الدولية والمعلوم السياسي بجامعة القاضي عياض بمراكش، محمد بنطلحة الدكالي، إن “رئاسة الجمهورية الجزائرية أفرحت تشكيلة حكومية جديدة عين خلالها الرئيس تبون الوزير الاول محمد نذير العرباوي، وأول ما يلفت الانتباه هو تعيين شنقريحة وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع الوطني رئيسا أركان الجيش الوطني الشعبي ، وهو ما يؤكد أن شنقريحة عين كوزير منتدب، في حين أن صفة وزير الدا منحت توزيري الخارجية والطاقة وتمت اضافة الشؤون الافريقية إلى وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج”.
وأكد بنطلحة، في حديثه لـ”آشكاين”، على أن “الحكومة الجديدة قد أفرزت عددا من التغييرات، حيث تم تعيين محمد الصغير السعداوي وزيرا للتربية الوطنية خلفا لعبد الحكيم بلعابد ونقل يسين المهدي وليد من وزارة الاقتصاد و المعرفة إلى وزارة التكوين والتعليم المهنيين وتم تقسيم وزارة الشباب والرياضة إلى وزارتين، وتعيين رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد الصادي وزيرا للرياضة، إضافة إلى عدد من التعيينات الجديدة”.
وتابع أن “الملاحظة الأساسية هي وجود صراع خفيا كان يروج في قصر المرادية بين جناح تبون وجناح تبون وجناح شنقريحة، إذ أن التعيين الجديد لشنقريحة لم يمنح له صفة وزير دولة بل الوزير المنتدب، وهو ما يظهر مدى قوة جناح تبون وبداية نهاية لزمن شنقريحة العسكري”.
ويرى بنطلحة أن “هذا التعيين الجديد يعكس بداية النهايات لسعيد شنقريحة، وأنها بمثابة داية قص الأجنحة لتيار شنقريحة الذي كان يسير بالجزائر للدمار، مشيرا إلى أنه “منذ الاستقلال، شغل منصب وزير الدفاع اثنان فقط من العسكريين دون أن يكونا رئيسين للدولة: العقيد هواري بومدين (1962-1965) الذي احتفظ بالمنصب حتى وفاته كرئيس، والجنرال خالد نزار (1990-1993) الذي قاد انقلابا على الرئيس الشاذلي بن جديد”.
وشدد على أن “التشكيلة عرفت العديد من التغييرات أغلبها كانت منتظرة، كما يسجل أن هذه التشكيلة الحكومية عرفت حمل 4 نساء لحقائب وزارية مع تعيين كاتبتين للدولة، حيث تم نقل صوريا مولوجي من وزارة الثقافة والفنون إلى وزارت الأسرة وقضايا المرأة وكوثر كريكو من وزارة التضامن لوزارة العلاقات مع البرلمان خلفا لبسمة عزوار”.
وأضاف أنه “تم تعيين والية سكيكدة السابقة حورية مداحي وزيرة للسياحة والحرف التقليدية، مع إضافة جودة الأعياد إلى وزارة البيئة وتكليف رئيسة المجلس الشعبي لولاية الجزائر نجيبة جيلالي بتوليها خلفا لوزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية محلب، كما تم تعيين سلمى بخثة المنصوري التي شغلت منصب سفيرة فوق العادة لدى بوركينافاسو، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالشؤون الإفريقية، وكريمة طافق التي شغلت مديرة المصلحة الجيولوجية للجزائر، كاتبة دولة لدى وزير الطاقة مكلفة بالمناجم”.
واعتبر المتحدث أن أغلب “هذه التغييرات كانت منتظرة وعادية سوى جعل سعيد شنقريحة في منصب وزير منتدب وهو ما يطرح العديد من التساؤلات الملحة في الموضوع، منبها إلى أن “منصب وزير دولة له دلالة بروتوكولية ويأتي في الأساس كأسلوب للترضية وهو أعلى منصب من باقي الوزراء، أما الوزير المنتدب فليست لديه وزارة أصلية لكنه يمكنه التصرف في جزء من اختصاصات الوزير، وهي بمثابة كتابة دولة في قطاع حكومي معين لكن بمرتبة وزير”.
لزرق: تخوف من انقلاب
من جانبه أوضح رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، أن “المفروض في الحكومات المدنية أن يسيرها مدنيون، ودخول شنقريحة للحكومة هو تحصيل حاصل، لكونه يهدف لمشاركته في القرار السياسي بشكل واضح وعدم الاختباء وراء تبون”.
واعتبر لزرق في حديثه لـ”آشكاين”، أن “هذا يدل على أن “شنقريحة بات يتحكم حتى في التفاصيل الدقيقة للسياسيات العمومية، رغم أن الأصل في الأمور هي بقاء الجيش في الثكنات، بينما نراه الآن قد دخل في التفاصيل الدقيقة للسياسيات العمومية للجزائر”.
وخلص إلى أن “دخول شنقريحة في الحكومة يعكس تخوفه من حدوث انقلاب في الجزائر، وتخوفه أيضا من قيام تبون بإزاحته من منصبه، خاصة في ظل العديد من الجنرالات المؤهلين لخلافته، ووجود حرب بين الجنرالات”.
