منتجو الدواجن ردا على “البيجيدي”.. لا يمكن الجزم بوجود تواطؤ من عدمه

ردت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن العضو في  الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب على مطالبة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ”تدخل مجلس المنافسة للوقوف على مدى احترام الفاعلين في قطاع الدواجن والبيض، للمنافسة الحرة والشريفة، وعدم تركيز السوق الوطنية للدواجن والبيض”.

ووجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، طلبا إلى مجلس رحو  عبر رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية  “التحقق من لجوء بعض الفاعلين في هذا القطاع، إلى التواطؤ والتفاهمات والاتفاقات، خدمة لمصالحهم الخاصة، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة”، في اتهام مبطن للفاعلين في القطاع بـ”التواطؤ لتحديد الأسعار”.

وردا على ما تقدمت به المجموعة النيابية لحزب الدالة والتنمية،  أوضح  رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن العضو في  الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، مصطفى المنتصر، أنه “لا وجود لشيء ملموس يؤكد هذا التواطؤ”.

وأشار المنتصر في حديثه لـ”آشكاين” أن “ما يحكم أثمان الدواجن هو قاعدة العرض والطلب، وهم كمهنيين لا يعرفون طريقة تحديد أثمنة بيع الأعلاف ومن يتحكم فيها، علما أنها  من أهم عوامل تحديد سعر البيع النهائي للدواجن”.

وشدد على أنه “لا يمكن الجزم بوجود تواطؤ من عدمه، معتبرا أن ما تقدمت به مجموعة العدالة والتنمية هو “استفسار وليس اتهاما، وهذا الاستفسار من حقهم كما من حق جميع المغاربة معرفة كيفية تحديد الأسعار، كما من حقهم كفاعلين أن يعرفوا كيف تجري الأمور”.

ونبه المتحدث  إلى أنهم “سبق لهم  مطالبة الجهات المعنية، مرات عديدة، بتوضيح طرق تحديد أثمنة الأعلاف، ولم يتلقوا أي جواب، علما أنها هي التي تتحكم في السعر النهائي للدجاج”.

وأكد المتحدث على أن “القدرة الشرائية للمواطن لا يمكنها حاليا ان تتجاوز 15 درهم كثمن لبيع  الكيلوغرام الواحد من الدجاج، وعلى الفاعلين أن يوحدوا جهودهم، سواء المحاضن ومنتجي الأعلاف والكسابة، كي يحضروا منتوجا تنافسيا”.

وخلص إلى أن “تحقيق هذا الأمر  يلزمه تعاون الجميع، بان يضحي منتج الأعلاف ويخفض من السعر عبر خفض هامش ربحه، ونفس الامر لأصحاب المحاضن والكسابة، وذلك في ظل الأزمة الخانقة للحوم الحمراء، ما يستدعي ان يكون الفاعلون في القطاع وطنيون لتحضير منتوج جيد وبسعر تنافسي”.

يأتي هذا بعدما، وجه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، طلبا إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية،  يطالبه برأي مجلس المنافسة، حيث قال بووانو في طلبه المذكور، إن قطاع الدواجن يُعدّ من بين القطاعات المهمة داخل المجال الفلاحي، مشيرا إلى أنه حقق رقم معاملات بحوالي 32,4  مليار درهم سنة2022، ويعدّ مجالا خصبا للتشغيل وإنشاء المقاولات، ويمكّن من توفير حوالي465 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة”.

وأضاف أن “هذا القطاع، يؤمّن استهلاك المغاربة من اللحوم البيضاء والبيض، موضحا أن إنتاج لحوم الدواجن بالمغرب شهد تطورا ملحوظا على مدى عقدين من الزمن، بعد أن انتقل من 70 ألف طن سنة 1980، إلى 695 ألف طن في عام 2023، وأن استهلاك هذه اللحوم انتقل من 5.5 كيلوغرامات سنة للفرد 1995، إلى 20 كيلوغرامًا للفرد في سنة 2023، وهو نفس المسار الذي عرفه إنتاج واستهلاك البيض بعد ارتفاع انتاج هذا المنتوج منذ سنة 2010، إلى أكثر من 5.5 مليار بيضة للاستهلاك سنويًا”.

وتابع أن “أسعار الدواجن والبيض، شهدت قفزة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مبينا أن متوسط سعر الكيلوغرام الواحد للدجاج، خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية 2024، بلغ 16.75 درهم، لكن في الأسابيع الأخيرة عرف ثمن الدواجن مستويات قياسية لامست 30 درهمًا للكيلوغرام الواحد مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، حسب ما جاء في الطلب ذاته، كما أن أثمنة البيض، عرفت ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع الأخيرة، وفق الوثيقة ذاتها، حيث تجاوز في بعض المناطق، سعر “البلاطو” (30 بيضة) حاجز 70 درهمًا، ما أثار استياءً واسعًا بين المواطنين خاصة الفئات الهشة من هذا الارتفاع”.